الفصل الثالث: أثر السياسة الجبائية في دفع التنمية الاقتصادية.

المبحث الأول: دور الجباية في محاربة بعض التقلبات الاقتصادية.

نتعرض من خلال هذا المبحث إلى تبيان دور الجباية في معالجة بعض الظواهر التي يمكن أن تسود والتي من أهمها الكساد, التضخم والاستهلاك.

المطلب الأول: دور الجباية في الحد من التضخم.

أصبحت ظاهرة التضخم من أكثر الظواهر الاقتصادية والنقدية ارتباطا بالاقتصاديات المعاصرة سواء المتقدمة أو النامية منها, وبغض النظر عن درجة نمو ومستوى تطور هذه الاقتصاديات.

أ. مفهوم التضخم:

رغم التعريفات الكثيرة التي عرف بها التضخم إلا أن مفهومه واحد, فهو اختلال التوازن بين العرض والطلب الإجماليين [1] .

أما رفعت المحجوب فقد عرفه على انه:"تلك الحالة التي تنتج عن ارتفاع الطلب الفعلي عن المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل وهو يترجم بارتفاع الأثمان" [2] .

كما يعرف أيضا على أنه."الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات معبرا عنها بالنقود الورقية, ويمكن إرجاع ذلك إلى إصدار النقود الورقية بكميات تفوق بكثير متطلبات الاقتصاد, أو زيادة كمية النقود بمعدلات تفوق بكثير معدلات الزيادة في الإنتاج, وهذا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود الورقية نتيجة الارتفاع في الأسعار [3] ."

ب. أنواع التضخم:

للتضخم أنواع عديدة باعتباره ظاهرة اقتصادية واجتماعية مركبة ومعقدة نذكر منها:

· تضخم الطلب: باعتباره الزيادة الخاصة للطلب على العرض الثابت أو نقص العرض الكلي على الثابت، أو زيادة الطلب بحجم يفوق الزيادة في العرض، أو نقص في حجم العرض بقدر يزيد عن حجم نقص الطلب [4] ، وهو ما يؤدي بالأسعار إلى التزايد المستمر.

(1) د. كال الغالي"مبادئ الاقتصاد المالي"مطبعة دمشق, الطبعة الثالثة 1969 ص 255.

(2) رفعت المحجوب, مرجع سبق ذكره, ص 285.

(3) الباحث والكاتب في الاقتصاد حرفوش مدني,"الكامل في الاقتصاد"دار الآفاق, الجزائر 1999, ص 118.

(4) غازي حسين عناية، التضخم المالي، دار الشهاب، باتنة، 1986، ص 11.