· التضخم المكبوت: وهو نوع ناتج عن الدور التدخلي للدولة عن طريق القوانين التشريعية، حيث تقوم الدولة بوضع حد لتزايد الأسعار أو تناقصها عن طريق التحكم في نظام الأسعار.

· التضخم الكامن: وهذا نوع خفي إذ تثبت التجارب وجود حالات تضخمية بالرغم من الثبات النظري في الأسعار، وذلك نتيجة لتطبيق سياسات تقتضي تجميد الأسعار بهدف الحد من ارتفاعها، لكن هذا الثبات النظري في الأسعار يخفي وراءه إمكانية انطلاق الأسعار نحو الارتفاع بمجرد أن يتم التراجع عن هذه السياسات، لهذا يعتقد الكثير من الاقتصاديين بأن ثبات الأسعار المؤقت لا يمكن أن ينبغي دائما وجود بوادر تضخمية [1] .

· التضخم الظاهر: لا تقوم الدولة في هذا النوع من التضخم بأي دور تدخلي حيث ترتفع الأسعار بشكل مستمر حتى يتحقق التعادل بين العرض الكلي والطلب الكلي [2] .

ج. أسباب التضخم:

· التضخم الناشئ عن زيادة الطلب: إن كل ارتفاع وتزايد ملحوظ في الطلب داخل السوق المحلية للسلع والخدمات، يمكن أن يكون له تأثير على الأسعار، إذا ما كانت الآلة الإنتاجية غير قادرة على تلبية هذا الطلب وبهذا ترتفع الأسعار، وهذا الارتفاع يؤدي بدوره إلى ارتفاع في الأجور نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين مما يشكل عبئا على المؤسسات التي قيمة زائدة من الأجور تدمجها مرة أخرى في المنتوجات، وهكذا ترتفع أسعار السلع والمنتوجات وتبدأ ظاهرة التضخم في التعميم.

· ارتفاع تكلفة الإنتاج: إن ارتفاع تكلفة الإنتاج يمكنه أو يؤثر مباشرة على أسعار المنتوجات لمعروضة في السوق المحلية، ويمكن إرجاع تكاليف الإنتاج إلى تلف أدوات الإنتاج نظرا لنقص الصيانة وتلف المخزون من المواد الأولية والمنتوجات نصف المصنعة.

· الإصدار النقدي غير المراقب: هو عبارة عن الزيادة في حجم النقود المتداولة وقد يأخذ عدة أشكال، وتأثر الكتلة النقدية مباشرة على الأسعار والإنتاج ومراقبتها تفرض أساس عن طريق سياسة تعديل للقروض التي تمنحها المؤسسات المالية للمؤسسات والتي تشكل الحصة المعتبرة من الكتلة النقدية [3] .

(1) حرفوش مدني، مرجع سبق ذكره، ص 122.

(2) د. ناظم نوري الشهري، النقود والمصاريف، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، 1995، ص 279.