-وضع رسم على الوقود لحماية البيئة من التلوث, وكذا رسم آخر على النفايات الصناعية الخاصة والخطيرة ورسم على النفايات المتبقية من نشاطات الفحص للمستشفيات والعيادات الطبية.

كما أدخل لقانون المالية لسنة 2002 أيضا إجراءات أخرى لمكافحة الغش والتهرب الضريبي [1] .

-إقرار وضع رقم التعريف الإحصائي (NIS) , وكذا وضع عقوبات على من لم يدلي به.

-تحديد سنة النشاط, استيراد المواد والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الطبيعية للشركات التجارية.

-استرجاع الحقوق والرسوم المتعلقة برقم أعمال الخاضعين لهذه الحقوق والمستفيدين من امتيازات جبائية بعدم كفاية في التصريح برقم الأعمال.

-تجديد ووصف الطرق التدليسية لتنفيذ عقوبات عليها.

-إعادة تقويم الغرامات الجبائية في حالة خطأ إهمال, أو عدم الدقة في المعلومات المقدمة.

-إجبارية إبلاغ مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوترة في إطار حالة الزبون.

المطلب الثاني: الإصلاحات الأخرى.

1)الضريبة العقارية:

لقد عرفت الضريبة العقارية إصلاحا مس وعائها ومجال تطبيقها، ففيما يخص الوعاء, تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الجبائية للمساحة المتواجدة فيها بالاعتماد على المساحة المعبر عنها بالمتر المربع حسب ترتيب جغرافي محدد بمقتضى المنطقة والمنطقة الفرعية, عكس ما جرت عليه في السابق حيث كانت تفرض هذه الضريبة على أساس القيمة المساحية التي تعود جذورها إلى سنة 1938 وهي في هذا لم تعرف أي مراجعة معمقة شأنها في هذا شأن معامل التجديد الذي غدا غير قابل لاستيعاب الثغرات المعتبرة التي شهدتها المناطق الحضرية والقروية.

ولقد تم توسيع مجال تطبيق هذا الرسم ليشمل بذلك العقارات الغير مبنية والأراضي الفلاحية (قانون المالية لسنة 1994)