تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة باستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافي.

يقصد بالتجارة المعددة وعمليات شراء وإعادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة والتي تتوفر على الشروط الآتية:

-يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة وهذا مهما كان عدد المواد المعروضة للبيع.

-يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية [1] .

ويحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عاد نسبته 17% , كما حدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ 7%, حسب نص المادة 23 من قانون الرسم على رقم الأعمال, إضافة إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 قد خفض نسبة الدفع إلى 5% بعدما كانت 6%.

· أهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2002:

-تخفيض نسبة الدفع الجزافي VF من 05%الى 04 [2] %.

-تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة (TVA) من 17% إلى 7% المطبقة على خدمات التكوين المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة.

-إمكانية استرداد الرسم على القيمة المضافة التيس مست عمليات الصيانة وبناء الأموال الموقوفة.

-إخضاع المداخيل المتأتية من تأجير الخواص للعقارات ذات الطابع السكني لمعدل نسبي مبرئ بـ: 10% لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) .

-تخضع عقود الإيجار في جبايتها إلى التسجيل مع تطبيق حق ثابت يقدر بـ 500 دج.

-إنشاء صندوق لدعم الاستثمارات وفتح حساب لتسيير عمليات الاستثمار العمومي لفائدة المخطط التنموي لدعم التطور الاقتصادي.

-تأسيس قانون خاص بالإجراءات الجبائية.

-خلق هيكل جديد يتكفل بكبريات الشركات (DGE) .

(1) المادة 2 - 12 من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة 2001.

(2) وقد تم تخفيضها إلى 3% في ق م لسنة 2003 ثم إلى 2%في ق م لسنة 2004 ثم إلى 1%في ق م لسنة 2005.