سمح الإصلاح الذي تم إدخاله على الرسم على القيمة المضافة:

3 -1 بإخضاع المدينين بالرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج (TUGP) والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات (TUGPS) للرسم على القيمة المضافة وتوسيعها لتشمل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المهن الحرة وهذا إبتداءا من جانفي سنة 1996، ولم يبق إلى قطاع التجزئة معفى من تطبيق هذا الرسم.

3 -2 تحديد نطاق الإعفاءات الوقتية أساسا على المنتجات واسعة الاستهلاك وحدها (الحليب، الدقيق، الطحين) بالإضافة إلى الأدوية.

3 -3 تطبيق مجال النسب وحصره في معدلات وهذا حسب قانون المالية لسنة 1992:

-07 % النسبة المخفضة المميزة.

-13% النسبة المخفضة.

-21% النسبة العادية.

-40% النسبة المرتفعة.

وقد ألغيت هذه النسب بموجب قانون المالية لسنة 1995 التي أصبحت: 7% , 14%و 21% , وألغيت هي الأخرى بموجب قانون المالية لسنة 2001 وأصبحت: المعدل المنخفض 7% والمعدل العادي 17% [1] .

ويبلغ عدد المدنيين بهذه الضريبة 250000 منها 173000 تخضع لحالة النظام الجزافي، وتسجل هذه الأرقام تقدما محسوسا (+ 43%) مقارنة بالوضعية المسجلة قبل الشروع في الإصلاحات.

على كل حال يمثل هذا الكم الهائل من العاملين بالنظام الجزافي عائقا يحول دون السير الحسن لهذا الرسم وتطبيق مبدأ الحياد في فرضه.

ويقدر مبلغ رقم العمال السنوي الذي تجاوزه لتتم عملية القبول في النظام الجزافي حاليا بـ 800000 دج بالنسبة لتقديم الخدمات و 5.1 مليون دج بالنسبة للعمليات التي تخص بيع المنتوج وشرائه, وسوف يستغل التجديد الدوري لعقود الجزاف قصد التقليص التدريجي لحجم العاملين بهذا النظام.

· أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة:

(1) المادتين 21 و 23 من قانون المالية لسنة 2001.