2.4 الضريبة على المداخيل الزراعية:

أدمج قانون المالية لسنة 1969 الأرباح الفلاحية والرسم على النشاط الفلاحي في ضريبة واحدة إلا وهي الضريبة الجزافية والمطبقة على قطاع التسيير الذاتي.

أما قانون المالية لسنة 1972 ألغى الرسم العقاري على الأملاك المبنية وهذا ما أجل تخفيف العبء على الفلاحين، ولضعف مردوديتها تحتم إلغاء الضريبة على القطاع الفلاحي وهذا سنة 1975.

2.5 الضريبة التكميلية على مجموع الدخل:

تم تعديل سلم الضريبة التكميلية على مجموع الدخل لسنة 1977، ومنه ألغي السلم الذي نص عليه قانون الضرائب المباشرة لسنة 1976.

ومرحلة الإصلاح التي مرت بها الجزائر إلى غاية 1982 كانت تقوم على أساس توازن بين الإيرادات والنفقات فكانت الضريبة ترفع حسب الأوضاع أي أنه حددت الأهداف كتشجيع لبعض النشاطات الاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي على الممولين، وتبسيط النظام الجبائي تبعا للنظام الجزائري الذي يرغب في الدخول إلى اقتصاد السوق.

المطلب الثاني: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر.

إن الإصلاح الجبائي الذي عرفته الجزائر سنة 1991 كان نتيجة لعدد من الخصائص السلبية التي سادت النظام الجبائي في الفترة الزمنية السابقة سواء كانت ناتجة عن طبيعة النظام الجبائي السائد آنذاك وارتباطها بعوامل خارجية عنها كنقص الموارد المالية وسياسة الانفتاح الحديثة.

وتتميز النظم الجبائية في الدول النامية بسوء التركيب الهيكلي وكذا معدل مردوديتها الضعيف غير المتوازن، وبعد النظام الجزائري واحد من هذه الأنظمة بكل نقائصه وسلبياته، ومن بين العيوب التي كان يحملها النظام الجبائي السابق ما يلي:

1.تجاوزه لمبدأ العدالة:

وهذا ما أدى بالإصلاحيين إلى اتهام سابقيهم بخرق المادة 61 من الدستور التي تقول:"كل الناس متساوون أمام الضريبة"، وتجلى ذلك في تسليط الإدارة الجبائية وكثرة التظلمات من طرف المكلفين بدفع الضريبة حيث نلاحظ أن الضغط الضريبي تتحمله فئة قليلة من المجتمع (كالإجراء، أو الطبقة العاملة ... ) .