-أصحاب الثروات الكبيرة.

-المزارعين والفلاحين ومربي المواشي الذين يصعب على الدول مراقبتهم وتقييم حصيلتهم علما أنهم يمثلون نصف سكان العالم الثالث.

-تجار التجزئة الذين لا يمسكون الوثائق التجارية والأوراق القانونية التي تثبت وجودهم.

-كبر السوق الموازية (السوق السوداء) .

الفئة الثانية: وهي التي تتحمل عبئا ضريبيا وتشمل طبقة الموظفين والأجراء الذين لا يمكنهم التهرب من الضرائب إذ أنها تقتطع من المنبع أو المصدر، ونلاحظ أن هذه الفئات تمثل النسبة الأكبر في التحصيل الضريبي علما أن مداخيلهم ضعيفة ويمثلون الأقلية السكانية [1] .

هذا فيما يخص عدم عدالة النظام الضريبي في دول العالم الثالث، أما بالنسبة للجانب التبذيري فقد عمدت بعض الدول المتخلفة إلى تدعيم المواد ذات الأولوية والضرورية قصد حماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، لكن هذا الدعم تكون تكلفته كبيرة على ميزانية الدولة بالإضافة إلى السلبيات الناجمة عن هذا الدعم كانتشار ظاهرة الاستهلاك التبججي.

(1) د. عبد الكريم صادق بركات، مرجع سبق ذكره، ص 324.