أما كينز فإنه يرى أن:"اتخاذ قرار استثمار من طرف مؤسسة يتعلق بالتحويل الذي يمكن أن يكون من ملكية نقدية إلى أصول مادية أي آلات، معدات، تجهيزات ... الخ" [1] .

3.المفهوم الاقتصادي للاستثمار:

يقصد به كل مجهود أو نفقة تبذلها المؤسسات أو الدولة قصد الحصول على نتائج تتمثل في موارد مالية، والتي تكون قيمتها الإجمالية أكبر من النفقة الابتدائية [2] .

ويقصد به أيضا:

-اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة.

-المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية.

-استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية [3] .

يصنف من حيث وجهة نظر الاقتصاد إلى نوعين أساسيين لما يقوم به الأفراد والمؤسسات:

1.الاستثمار الحقيقي: وهو يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي ف المجتمع، أي زيادة طاقته الإنتاجية كشراء الآلات والمعدات أو مصانع جديدة.

2.الاستثمار الظاهري: ويتألف من الاستثمارات التي لا ينتج عمها سوى انتقال ملكية السلع الرأسمالية دون أي زيادة في الطاقة الإنتاجية للمجتمع وينقسم هذا النوع من الاستثمار إلى قسمين:

· الاستثمار المالي: ويتمثل في شراء الأوراق المالية كالأسهم والسندات.

· الاستثمار في الموجودات المستعملة: ويتمثل في المشتريات من السلع الإنتاجية المستعملة.

(2) بهناس رضا، مرجع سبق ذكره، ص 11.

(3) المادة 02 من أمر رقم 01 - 03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار.