وتبرز كفاءة الضريبة كوسيلة مالية محبذة لإسهامها الكبير في تغطية نفقات الهياكل والقاعدية، كما يمكن للضريبة أن تؤدي إلى تطوير القطاعات التي تتميز بإنتاج ضعيف بزيادة نفقات الاستثمار وتوجيهها نحو القطاعات العاجزة.

نلاحظ من الناحية الكمية أن الجباية العادية تطورت على النحو الذي يوضحه الجدول التالي:

الجدول رقم: 03

تطور عائدات الجباية العادية في الفترة مابين (1992 - 2000)

الوحدة مليار دج

البيان ... 1992

إجمالي الإيرادات ... 316.8 ... .1 ... .2 ... .7 ... .9 ... .6 ... .6 ... .1 ... 1111.55

نسبة النمو ... 16.30 ... .04 ... .64 ... .87 ... .69 ... .31 ... .95 ... .43 ... .61

الإيرادات الجبائية العادية ... 109.1 ... .2 ... .0 ... .9 ... .86 ... .5 ... .5 ... .1 ... 366.561

نسبة النمو ... 2.73 ... .58 ... .42 ... .28 ... .55 ... .04 ... .19 ... .28 ... .56

نسبة الإيرادات الجبائية العادية من إجمالي الإيرادات ... 34.43 ... .39 ... .58 ... .56 ... .82 ... .51 ... .14 ... .56 ... .97

المصدر: المديرية العامة للضرائب.

التحليل:

يبين الجدول أن النسبة الهيكلية للضرائب العادية في بنية ميزانية الدول لم تغير بالرغم من دخول الإصلاحات، فنمو الإيرادات الجبائية العادية لا يتلائم مع نمو إجمالي الإيرادات، وخاصة في السنتين المتواليتين 1992 - 1993، فمثلا سنة 1992 تطورت الإيرادات الإجمالية بنسبة نمو 16.30% بينما لم تتطور الإيرادات العادية من إجمالي الإيرادات تتميز بعدم الاستقرار ولهذا فالدولة عازمة على تطوير النظام الجبائي وترشيد النفقات باستخدام كل المعايير الضرورية لذلك.