إن توجيه الاستهلاك يتطلب استعمال عدة أساليب كرفع أسعارها عن طريق استعمال السياسة الضريبية، كما أن الوسيلة المباشرة والمؤثرة كيرا في الاستهلاك هي الضرائب غير المباشرة التي تفرض على الاستهلاك خاصة.

لهذا الغرض تمثل الضريبة تمثيلا حيا ودقيقا لمساهمتها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية كتلك المتمثلة في إعادة توزيع الدخل الوطني مع مراعاة العدالة الاجتماعية التي تقتضي تخفيض الضرائب بتقرير إعفاءات على السلع التي تستفيد منها الطبقات المحرومة في المجتمع، وفي الجهة المقابلة رفع الضرائب التصاعدية على دخول الطبقات الغني وهذا بغية مراقبة الاستهلاك.

فقد تسهم الدولة في القضاء على الفوارق الطبقية أو التقريب بين الطبقات وهذا بالحد من الاستهلاك الترفي بالأخص مع عمليات التنمية يتنوع الإنتاج ويزداد الدخل وتؤدي هنا الضريبة دورها بتشجيعها للادخار والتكفل بقطاع الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات الإستراتيجية وفق مخطط التنمية الشاملة.

إذ يلمح تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال السياسة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الجبائية حيث عملت السلطة الجزائرية على إعادة توزيع الدخل، ففي المجال الاجتماعي قد أحدثت بضم الشبكات الاجتماعية الهادف إلى الخفيف من حدة الأزمة على الطبقة الفقيرة, أما في المجال الجبائي فقد أقرت بعض الإعفاءات من الضريبة على بعض فئات المجتمع خاصة أصحاب الدخول المنخفضة, وبالمقابل كان للنظام الجبائي أثر سلبي على بعض أفراد المجتمع حيث انخفضت القدرة الشرائية للمواطن وكذا ارتفاع أسعار بعض المنتوجات, ومن جهة أخرى يمكن للدولة كذلك أن تحقق عدالة اجتماعية عن طريق رفع أسعار السلع الكمالية والتخفيض من أسعار السلع الضرورية أو بفرض ضرائب على السلع الرفاهية وفرض معدلات ضريبية منخفضة على السلع الضرورية أو حتى إعفاءها منها, وفعلا من الواقع المعاش فان الاستهلاك انخفض كثيرا خاصة لدى الفئات ذات المداخيل المنخفضة حيث أصبح الاستهلاك مقتصرا على السلع الضرورية فقط.

فحسب كين [1] فإن الزيادة في الدخل تؤدي إلى الزيادة في الاستهلاك, ولكن بنسبة أقل من نسبة تزايد الدخل نظرا لأن هذه الزيادة في الدخل لا تتم كلها في الاستهلاك, وتكون

(1) د. عبد الأمير شمس الدين,"الضرائب أسسها العلمية"الطبعة الأولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت 1987,ص 57.