والوجه أنه على الاستئناف؛ لأنه بعد الجزاء، فقد استأنف الكلام بعد تمام الجملتين.

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر أو الشأن يعلم الذين يجادلون.

ويجوز أن يكون عطفًا على قوله {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} ؛ لأنه مرفوع عند بعضهم، والواو حذف منه تخفيفًا واكتفاء بالضمة، وعلى قراءة من قرأ {يَعْفُو} بالواو فلا نظر فيه.

وقرأ الباقون {وَيَعْلَمَ الَّذِينَ} نصبًا.

والوجه أنه معطوف على جزاء الشرط، فينتصب بإضمار أن، كما تنتصب الأفعال بعد الأشياء غير الواجبة كالأمر والنهي والاستفهام؛ لأن ما يعطف على جزاء الشرط ليس فيه إيقاع فعل، بل يتوقف وقوعه على وقوع الشرط فصار بمنزلة غير الواجب، والنحويون يسمون هذا ونحوه الصرف، كأنه مصروف عن إعراب ما قبله، ويختار سيبويه في مثله الجزم.