(التي) كانت قبل الوقف، فإن التمييز بين الوصل والوقف يحصل بالسكون.

والرابع: التضعيف، وهو أن تشدد آخر الكلمة فتقف عليه بالتشديد نحو: هذا فرج.

وهذا القسم أبلغ في البيان من الذي تقدم؛ لأنه قد زيد فيه حرفٌ من اللذين أدغم أحدهم في الآخر، والحرف أزيد لفظًا من تهيؤ اللفظ بالحركة ومن طلب النطق بالصوت المسموع، فلذلك صار أشد إبانة عن وجود الحركة من الإشمام والروم، إلا أنه ليس بإشارة إلى الحركة، بل هو تعويضٌ عنها، فكأنهم جعلوا أحد الحرفين في المشدد عوضًا عما زال من الحركة بالوقف.

وهذا التضعيف في الموقوف عليه إنما يكون فيما قبل آخره متحركًا من الأسماء نحو: فرج وخالدٌ، فأما الذي يكون ما قبل آخره ساكنًا فلا يقع فيه التضعيف حالة الوقف؛ لأنه لو وقع لاجتمع في الكلمة ثلاث سواكن، وهذا مما لا يقع في كلامهم. وعلامة التضعيف شين فوق الحرف -ش- أرادوا به أنه مشدّد.

وأما المجرور فهو مثل المرفوع في الوقف، إلا أن الإشمام لا يكون فيه؛ لأن الإشمام تهيؤ اللفظ بالضمة وضم الشفتين استعدادًا لإخراج ما كان من جنس الواو، وهذا لا يمكن مع الإشارة إلى الكسرة، لكن الروم يقع في