يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟"وما رواه الامام أحمد (4/ 22 و 217) والبزار (4/ 44 كشف الاستار) والطبراني (9/ 51) عن سيدنا عثمان بن أبي العاص الثقفي مرفوعا:"تفتح أبواب السماء نصف الليل، فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عزوجل له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا"وهو صحيح الاسناد وانظر"مجمع الزوائد" (10/ 209) وفيه: رواه الطبراني: ورجاله رجال الصحيح. قلت: وقد ضعف حديث النسائي المحدث!! المتناقض! في"ضعيفته"برقم (3897) كما نقل ذلك عنه الشيخ شعيب في تعليقه على كتاب"أقاويل الثقات"لمرعي الكرمي ص (205) من الطبعة الاولى وتابعه على تضعيفه فأخطأ كل منهما!! وقد زعما أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلا بأخرة، وأقول: إن هذا تضعيف مردود لان رواية حفص عن الاعمش كما في إسناد هذا الحديث كانت في كتاب عند ابن حفص - عمر - كما في ترجمة حفص في"تهذيب الكمال" (7/ 60) و"تهذيب التهذيب" (2/ 358) فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه. وقوله - المعل ق على"أقاويل الثقات"عن حديث النسائي منكر بهذا السياق. غريب!! بل منكر من القول، ويصح ذلك لو كان حفص ضعيفا وليس هو كذلك، ثم لا نكارة في المتن البتة، فلو كان ما ادعاه الالباني ومتابعه حقا لكان شاذا لا منكرا لقول أهل الحديث: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ثم إن الحديث لم يقل فيه أي حافظ فيما علمنا:"إنه منكر"بل صححوه ونقل: صاحب"كتاب الثقات"الذي حققه!! الشيخ شعيب عن القرطبي في تفسيره (4/ 39) تصحيحه حيث قال:"صححه أبو محمد عبد الحق. قال: وهذا يرفع الاشكال ويزيل كل احتمال، والسنة يفسر بعضها بعضا، وكذلك الآيات، ولا سبيل إلى حمله على صفات الذات المقدسة، فإن الحديث فيه التصريح بتجدد النزول، واختصاصه (*)