التثبت، فهذا الاثر من قول قتادة وقد خلط فيه ثابت البناني ولا يصح وقد أصاب ابن الجوزي في إيرادة في الموضوعات. وقد سرق هذا الحديث بعض الضعفاء وهو حسين بن علي الاسود العجلي فركب له إسنادا جديدا فرواه عن عمرو بن محمد ثنا أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه، وحسين بن علي هذا، قال الحافظ في ترجمته في"التهذيب" (2/ 298) :"قال ابن عدي يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها، وقال الازدي ضعيف جدا. . ."اه‍ قلت: إذن فحديثنا هذا (السادس والعشرون) مما لا تقوم له قائمة والحمد لله رب العالمين. (تنبيه مهم جدا) : وقع المعلق على كتاب سنة ابن أبي عاصم وهو المعروف بالتناقض!! بعدة أخطاء ومغالطات لا بد من ذكر بعضها: (1) قوله ص (210) عن حديث حماد عن ثابت عن أنس مرفوعا ما نصه: (ورواه الحافظ أبو القاسم الطبري وأبو بكر بن مردويه من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه، والطريقين المشار إليهما أخرجهما المصنف - يعني ابن ابي عاصم - أيضا كما يأتي بعده، ففيه رد لقول الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، فقد عرفه غيره من حديث غير حماد فتنبه"اه‍ قلت؟: بل عليك أنت أن تتنبه جيدا، وذلك لان ما زعمته عن أنس مرفوعا ليس كذلك بل هو موقوف عليه، فتمعن في رواية ابن أبي عاصم وغيره واستيقظ. وبذا يكون كلام الترمذي صحيحا لا اعتراض عليه. وأما رواية الاعمش عن رجل والتي قدمنا الكلام عليها وفي طريقها إليه احمد بن سهيل الواسطي، قال عنه أبو أحمد الحاكم كما في اللسان(1/ 196) : في حديثه بعض المناكير، وكذا قرة بن عيسى فإنه مجهول ذكره ابن سعد في الطبقات 7/ 314، فطريق الاعمش وجودها كعدمها، وكلام الترمذي صحيح جدا ههنا. (*) "