الأدلّة:

أوّلاً: أدلّة من لم ير لأحد من الأولياء إجبار البكر البالغ.

استدلَّ أصحاب هذا القول بالسنّة الصحيحة المستفيضة في الأمر باستئذان البكر والنهي عن نكاحها بدون إذنها، ومن ذلك:

1-حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنْكَح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

رواه الأئمة أحمد، والستة، وا لدرامي، وا بن الجارود، والدارقطني والبيهقي، وغيرهم1. واللفظ هنا للبخاري.

1 1- أحمد: (16/157ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيّب) .

2-البخاري: (9/191 الفتح) نكاح، باب"لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما"، وفي مواضع أخر، وهنا نبّه المحقق على أطرافه.

3-مسلم: (9/ 202 نووي) نكاح، باب استئذان الثيب في النّكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

4-أبو داود: (6/115-116عون المعبود) نكاح، باب في الأستئمار.

5-الترمذي: (4/ 240- 241 تحفة) نكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.

6-النسائي: (6/85-86) نكاح، استئمار الثيب في نفسها، وإذن البكر.

7-ابن ماجة: (1/601-602) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.

8-الدارمي: (2/ 62) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.

9-ابن الجارود: (ص 237 مع تخريجه) نكاح.

0 1- الدارقطي: (3/237-238مع التعليق المغني) .

11-البيهقي: (7/119) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب، وفي مواضع أخر. وانظر من كتب التخريج:

نصب الراية (3/194) ، وإرواء الغليل (6/228) .