الفرع الثاني

تصرف الموظف في الهدايا المحرم بذلها له، وقبوله لها

هذه الهدايا لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الموظف لم يستلم هذه الهدية

فحينئذ يجب عليه أمران:

الأمر الأول: عدم قبوله هذه الهدية.

الأمر الثاني: نهيه - إن استطاع - باذل الهدية عن هذا المنكر، وتذكيره بأن هديته هذه ليست مباحة، وإنما هي: إما رشوة، وقد لعن الشارع الحكيم متعاطيها. وإما هدية مقابل عمل واجب متعلق بالدولة، وهي هدية محرمة؛ لأنه لا يحل أخذ العوض على هذا العمل. ويذكره: أنهما من الرشوة أو الهدية المحرمة، وأنهما من الفساد في الأرض العائد ضرره على الباذل والآخذ والمجتمع، وقد حرم الله تعالى الفساد في الأرض [1] .

وذلك؛ أن إنكار المنكر واجب، وهذه الهدية من المنكر، فيجب النهي عنها.

(1) ينظر: ما تقدم ص (22 - 26) .