ومرسلٌ لحضرتكم بطريق البريد نسخة من «تعجيل القضاء المبرم» ، وأخرى من «فتاوى أئمة المسلمين» ، وخمس نسخ من «تحفة الأبصار والبصائر» ، وباطلاعكم على ما فيها تقفون على نصوص الشَّرع الشَّريف في جميع المذاهب، ونحمد الله رب العالمين، ونصلِّي ونسلِّم على خاتم النبيين القائل: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به» [1] ، وعلى من كان بهديه من العاملين.

في 4 رمضان عام 1343

أقوال العلماء في موضوع الرِّسالة

وتأييدهم لها

ننشرها مرتَّبةً حسب تأريخها وورودها [2]

بسم الله الرحمن الرحيم

حمداً لوليِّه، وصلاةً وسلاماً على نبيِّه، وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين، ومن تبعهم بإحسان.

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/12 رقم 15) ، والحسن بن سفيان في «الأربعين» (رقم 9) -وعنه السِّلفي في «الأربعين البلدانية» (رقم 40) - والبغوي في «شرح السنة» (1/212-213 رقم 104) ، وابن بطة العكبري في «الإبانة» (1/387-388 رقم 7791) ، وأبو الطاهر السلفي في «معجم السفر» (ص 375) ، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 18) ، والحكيم الترمذي وأبو نصر السجزي في «الإبانة» -كما في «الجامع الكبير» (1/918) -، وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في «الحجة على تاركي سلوك طريق المَحَجّة» -كما في «أربعي النووي» (رقم 41) - من حديث عبد الله بن عمرو رفعه.

وصححه النووي في «أربعينه» ، والذهبي في «الكبائر» (ص 210-211 - بتحقيقي) ، وتصحيح هذا الحديث بعيد جداً من وجوه، قاله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (338-339) ، وذكر ما خلاصته: إن الحديث ضعيف لثلاث علل فيه:

الأولى: ضعف نُعيم بن حماد، ومدار الحديث عليه.

الثانية: الاضطراب في رواية الحديث عنه.

الثالثة: الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو.

(2) هذا العنوان وما يليه من الأصل.