فللأولياء حقّ الاعتراض عليها؛ لأنّ الأولياء يتفاخرون بكمال مهور نسائهم، ويعيَّرون بنقصها فأشبه الكفاءة1.

ولأنَّ في تزويجها بأقلّ من مهر مثلها ضرراً على نسائها بنقص مهور أمثالهنّ2.

وأمّا وجهة نظر الجمهور: فلأنّ المهر حقّ خالص للمرأة، فلم يكن للأولياء حقّ في منعها، أو الاعتراض عليها من أجل نقصانه، كثمن عبدها أو أجرة دارها3.

ولأنّها لو أسقطته بعد وجوبه لسقط اتفاقاً4.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"التمس ولو خاتماً من حديد"5. متفق عليه.

ولقول عمر رضي الله عنه:"لو كان مكرمة في الدنيا أي التغالي في المهور أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم"6.

وهذا هو الرّاجح إن شاء الله تعالى؛ فإنّ تيسير المهور ممّا ندب إليه

1 نفس المراجع السابقة للصاحبين. قولاً ودليلاً.

2 نفس المراجع السابقة للصاحبين. قولاً ودليلاً.

3 المغني لابن قدامة (7/369) .

4 نفس المصدر.

5 تقدم تخريجه (1/207) .

6 انظر تخريجه في إرواء الغليل (6/347 ـ 350) وقد صححه وذكر أنّ ممّن خرّجه: أبو داود والنسائي والترمذي ـ وصححه ـ وكذا ابن حبان والدارمي والحاكم والبيهقي وأحمد والحميدي والضياء في الأحاديث الختارة (6/47) .