وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الحَدِيث أَنَّ لِلْعَيْنِ تَأْثِيرًا فِي النُّفوس، وَإِبْطَال قَوْل الطَّبائِعيِّينَ أنَّهُ لَا شَيْء إِلَّا مَا تُدْرِك الحوَاسّ الْخَمْس وَمَا عَدَا ذَلِكَ لَا حَقِيقَة لَهُ. وَقَالَ المازِرِيّ: زَعَمَ بَعْض الطَّبَائِعِيِّينَ أَنَّ الْعَائِن يَنْبَعِث مِنْ عَيْنه قُوَّة سمِّيَّة تَتَّصِل بِالمُعِينِ فَيَهْلِك أَوْ يَفْسُد، وَهُوَ كَإِصَابَةِ السُّمّ مَنْ نَظَر الْأَفاعِي، وَأَشَارَ إِلَى مَنْع الحصْر فِي ذَلِكَ مَعَ تَجْوِيزه، وَأَنَّ الَّذِي يَتَمَشَّى عَلَى طَرِيقَة أَهْل السُّنَّة أَنَّ الْعَيْن إِنَّمَا تَضُرّ عِنْد نَظَر الْعَائِن بِعَادَةٍ أَجْرَاهَا الله تَعَالَى أَنْ يَحْدُث الضَّرَر عِنْد مُقَابَلَة شَخْص لِآخَر، وَهَلْ ثَمَّ جَوَاهِر خَفِيَّة أَوْ لَا؟ هُوَ أَمْر محُتمَل لَا يُقْطَع بِإِثْبَاتِهِ وَلَا نَفْيِهِ، حتى إنَّ جِنْسًا مِن الْأَفاعِي اُشْتُهِرَ أَنَّهَا إِذَا وَقَعَ بَصَرهَا عَلَى الْإِنْسَان هَلَكَ فَكَذَلِكَ الْعَائِن. وَالحَاصِل أَنَّ التَّأْثِير بإِرَادَةِ الله تَعَالَى وَخَلْقه ليْسَ مَقْصُورًا عَلَى الاتِّصَال الجُسْمَانِيّ، بَلْ يَكُون تَارَة بِهِ وَتَارَة بِالمُقَابَلَةِ، وَأُخْرَى بمجرد الرُّؤْيَة وَأُخْرَى بِتَوَجُّهِ الرُّوح، كَالَّذِي يَحْدُث مِن الْأَدْعِيَة وَالرُّقَى وَالِالْتِجَاء إِلَى الله، وَتَارَة يَقَع ذَلِكَ بِالتَّوَهُّمِ وَالتَّخَيُّل، فَالَّذِي يَخْرُج مِنْ عَيْن الْعَائِن سَهْم مَعْنَوِيّ إِنْ صَادَفَ الْبَدَن لَا وِقَايَة لَهُ أثَّرَ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذ السَّهْم، بَلْ رُبَّما رُدَّ عَلَى صَاحِبه كَالسَّهْمِ الحسِّيّ سَوَاء.

قال النووى: وَمَذْهَب أَهْل السُّنَّة أَنَّ الْعَيْن إِنَّمَا تَفْسُد وَتَهْلَك عِنْد نَظَر الْعَائِن بِفِعْلِ الله تَعَالَى، أَجْرَى الله سُبْحَانه وَتَعَالَى الْعَادَة أَنْ يَخْلُق الضَّرَر عِنْد مُقَابَلَة هَذَا الشَّخْص لِشَخْصٍ آخَر.