وهذا من مُبالغاتهِ وتهويلاتهِ، فإِنَّ فيها شاهدًا مرسلًا، حَسَّنه الحافظ في"الفتح"، و"التغليق"-أيضًا- (3/ 446) ، وتخريجه للحديث مِمَّا سرقه من"الإرواء" (1269) ، وأخذ منه تعليلَ طُرُقهِ؛ إلَّا تحسين الطريق الأولى، وكتم بعضَ مصادرِه المخطوطة، لكي لا تنكشفَ سرقته؛ لأنّها ليست من مصادره!

وإنَّ من تلك الأحاديث -التي كان ينبغي على (الهدَّام) أن يُخَرِّجها- قولَه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رأى على رجلٍ لباس الكفّار-:"هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"؛ رواه مسلمٌ وغيره، ولا أستبعدُ عليه أن يختلق له عِلّةً يضعّفه بها! وهو مخرَّج في"الجلباب" (183/ 1) ، وقولَه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"غيِّروا الشَّيبَ ولا تشَبَّهوا باليهود والنصارى"؛ صحِّحه التِّرمذي، وابن حبان، وله طرق تراها هناك (189 - 190) .

104 -"علَّل الجمعَ بين المرأة وعمّتها بقوله: إنَّكم إِذَا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم":

قلت: النهيُ عن الجمع المذكور صحيحٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ في"الصحيحين"وغيرهما، وهو مخرّج في"الإرواء" (6/ 288 - 291) .

وأمّا التعليلُ بقوله:"إنّكم. . ."إلخ، فلا يصحُّ؛ وهو من طريق مُعْتَمِر بن سليمان، عن الفُضيل بن ميسرة، عن أَبِي حَرِيز، عن عِكْرِمة، عن ابن عَبَّاس.

وقول (الهدَّام) (1/ 552) :"ولعلّها وَهَمٌ من المعتمر بن سليمان": من جهلهِ بمنازلِ الرجال ومراتبهم، وطعنه بغير حقّ، فإِنَّ (المعتمر) ثقةٌ احتج به الشيخان والجماعة؛ وإنّما الوَهَمُ من شيخه الفُضَيل بن مَيْسَرة، بل من شيخ هذا -أَبِي حَرِيز-، واسمه (عبد اللَّه بن حسين) ؛ فإنَّه أضعفُ منه؛ كما حقّقتُه في المجلّد الرابع عشر من"الأحاديث الضعيفة"رقم (6528) ، ورددتُ فيه على من حسَّن هذه الزيادة من المعاصرين.