قلتُ: هذا التضعيفُ المبهم إمّا أن يعني أنَّ متنَ الحديثِ ضعيفٌ لا يتقوّى بمجموع هذه الطرق؛ فهذا باطلٌ، لأنَّها ليست شديدةَ الضعفِ -كما يشير إلى ذلك إخراجُ ابن خزيمة، وابن حبان في"صحيحهما"للحديثِ-؛ فهو صحيحٌ لغيره.

وإن كان يعني أنَّه صحيحٌ أو حسنٌ على الأقلّ؛ فلماذا كتمه، وما بيّنه؟ !

على أنَّ له شواهدَ أخري، لا أستبعد أنَّه تَعَمَّد كتمانَها:

منها حديا عائشة عند أبي يعلى (4679) ، وحديث ابن عباس في"أوسط الطبراني"، وعنه الخطيب (1/ 387) [1] وكلُّها مخرّجةٌ عندي في"صحيح أبي داود" (2030) ، ولذلك أشار المنذري في"الترغيب" (1/ 92/ 5 و 6) إلى تقويته، وكذلك عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الصغرى" (1/ 382) .

وإنّ مما يؤكّد كتمانَه المذكورَ: أنَّ من طرقه -عند النسائي- ما رواه من طريق ثَوْر، عن خالد بن مَعْدان -مرسلًا-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرجلٍ. . . فذكره.

وإنّما كتمه لصحّة سنده! ولأنَّ الحديث يتقوّى به وبموصولٍ واحدٍ من تلك المسندات؛ كما هي القاعدةُ عند العلماء؛ ونصّ على مثل ذلك الإِمام الشافعي -رحمه اللَّه-؛ فكيف لا يُقَوّى بها كلِّها؟ !

وكتم -أيضًا- شاهدًا قويًا عند النسائي -أيضًا-؛ من طريق عبد اللَّه بن الحارث، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:

(1) ثم خرّجته في"الصحيحة" (2983) ، وسقت إسناده، وبيّنت صحته مع مرسل خالد ابن مَعْدان -الآتي-.