* تاسعًا: تعميته على القراء كونَ الراوي ثقةً عند الأئمة بقوله فيه:"وليس بالمشهور"ونحوه؛ انظر الحديث (89 و 81 و 83 و 96 و 100) .

* عاشرًا: تجاوزه تخريج جملة من الأحاديث الصحيحة الّتي يذكرها - أو يُشير إليها - مصنِّفو الكتب التي يسوّد عليها تعليقاتهِ؛ كمثل ما أورده الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابهِ"إغاثة اللهفان"من أحاديثِ النهي عن التشبُّهِ بالكفار، وخروج المهدي، ونزول عيسى - عليه السلام -؛ ولا وجه لإعراضه عنها، إلاّ أنَّه قد لا يؤمن بها! أو أنَّه - على الأقلّ - بشكِّكُ في

صحَّتها! ! فانظر الحديث (0103 و 153) .

وقد يتجاوز الحديث لجهله به أنَّه في حكم المرفوع - إِذا أحسنَّا الظَّن به -؛ وإلاّ فالظاهر أنَّه لا يعرفه مطلقًا، مع أنَّه في"صحيح البخاري"! لأنّه قد خرَّج بعض الأحاديث الموقوفة، كحديث ابن مسعود الآتي عنده (1/ 30) ، وحديث عثمان (1/ 79) ، وهما خارج"الكتب السِّتَّة"، فما باله لا يخَرِّج حديث البخاري الآتي برقم (59) وهو في أم"الستة":"البخاري"، لولا الجهل بما فيه من الكنوز؟ !

وله أمثلةٌ أخرى تدُلُّ على جهله بما في"الصحيحين"، تقدّم الإشارة إِلى بعضها في (المقدِّمة) فقرة (4) ، بل إنَّه عزا حديث علي الموقوف - الآتي برقم (18) - للدِّينَوَرِيِّ وغيره بواسطة"الكنز"! وفي هذا العزو بلايا تدلّ على جهله - كما سترى -؛ منها ضعف سنده، وإهماله عزوه للبخاري!

* حادي عَشَرَ: وله أساليب عجيبة غريبة في التمويه وتضليل القرّاء عن الاستفادة مما يعزوه لـ"للصحيحين"أو أحدهما، فمثلًا الحديث (154) ؛ فإِنَّه عزا طرفه الأول للشيخين، وبيَّض للأخير منه! وعزا ما بينهما للطبري وضعّفه، والحديث بتمامه عند الشيخين؛ وقد صوّرت الصَّفحة التي فيها هذا