أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [1] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة عن نفسه) [2] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [3] . سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب: أجر السمسرة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب: في الصلح.

(2) رواه أحمد في المسند برقم (19774) في أول مسند البصريين.

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في إقطاع الأرضين , قال المنذري: غريب وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غير هذا (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) .