المطلب الثاني

المحافظة على خصوصية معلومات العاقد

سبق الحديث عن المحافظة على خصوصية معلومات العاقد في العقود التجارية الإلكترونية، فمن المبادئ العامة المتفق عليها في التعاملات الإلكترونية احترام سرية البيانات الخاصة بالمتعاملين واحترام الخصوصية [1] ، وهذا يقتضي الالتزام بعدم نشر أو بث أي بيانات تتعلق بشخصياتهم أو حياتهم الخاصة ولا يجوز لأي جهة التعامل مع هذه البيانات والمعلومات إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن [2] .

إن من أبرز المعوقات التي تعيق استخدام الإنترنت في العقود غير التجارية تخوف المتعاملين من كشف خصوصية معلوماتهم، خاصة فيما يتعلق بالنكاح والطلاق وغيرهما، لأن هذه العقود يكتنفها سرية معلومات المتعاقدين بها وحرصهم على إخفاء معلوماتهم وعدم اطلاع الآخرين عليها، ولذلك فمن المهم جدًا العناية بالمحافظة على خصوصية معلومات العاقد، وأن يجد الاطمئنان التام على معلوماته وبياناته، ويكون ذلك بعدة وسائل منها:

(1) انظر: الحماية الجنائية الخاصة - دراسة مقارنة - د/ أسامة قايد، دار النهضة العربية، القاهرة،

عام 1994 م ص 41.

(2) انظر: الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، د/ هدى حامد قشقوش، ص 67.