أولًا: الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الاسمية يكون لمدة محددة، والسبب في هذا التأقيت هو مراعاة خصوصية بيانات ومعلومات المتعامل بالعقود الإلكترونية.
ثانيًا: وجود نظام للقائمين على التعاملات الإلكترونية يوضح مسؤولياتهم وحدود صلاحيتهم، فإن الطبيعة الدولية لنظم المعلومات وانتشارها العالمي - وفي ظل غياب أساليب الحماية الملائمة - جعلت البيانات والمعلومات في تقنية المعلومات تحتاج إلى اهتمام شديد في التعامل معها، ويرجع ذلك إلى المخاطر الناشئة عن وجود وسائل كثيرة غير معتمدة للوصول إلى المعلومات واستخدامها وسوء استغلالها وتحريفها أو حتى تدميرها.
ثالثًا: اعتماد الثقة في نظم المعلومات، وفي طريقة التعامل معها واستخدامها.
رابعًا: زيادة الوعي بالمخاطر التي تهدد المعلومات والبيانات، والوعي بأفضل وسائل الحماية المتاحة لمواجهة تلك المخاطر.
إن تخزين المعلومات الاسمية والتعامل بها عن طريق الإنترنت لا يعني أن هذه المعلومات قد انتقلت من الخصوصية إلى العلانية، كما