المطلب الثالث

لزوم العقد

العقد اللازم هو: ما لا يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ دون رضا الآخر، ويقابله العقد الجائز أو غير اللازم: وهو ما يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ [1] دون رضا الآخر.

والعقود باعتبار اللزوم والجواز على خمسة أنواع:

النوع الأول: العقد اللازم بين الطرفين قطعًا كالبيع، والسلم، والحوالة.

النوع الثاني: العقد الجائز بين الطرفين قطعًا كالوكالة، و القرض.

النوع الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه لازم كالنكاح.

النوع الرابع: ما هو جائز ويؤول إلى اللزوم كالرهن قبل القبض.

النوع الخامس: ما هو لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر كالرهن بعد القبض، والضمان، والكفالة [2] ، ولذلك لا يشترط اتحاد المجلس في هذه العقود، لأنها مبنية على التيسير، فإذا قبلها القابل في غير مجلس الإيجاب صحت، ولا بد من

(1) انظر: المنشور للزركشي 2/ 400.

(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 275.