والتأكد من مصداقية الأشخاص، والمعلومات، وأنها نفس المعلومات الأصلية ولم يتم العبث بها من قبل الأشخاص المحترفين أو الهواة في اختراق الشبكات [1] ، من جهة أخرى وعن طريق التوقيع الإلكتروني يمكن الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تداولها، وذلك فيما يتعلق بالشركات المنافسة.

لقد اتفقت الأنظمة المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية على أن التوقيع الإلكتروني يدل على شخصية الموقَّع، ويضمن علاقته بالواقعة المنسوبة إليه، كما يؤكد شخصيته، وكذلك صحة الواقعة المنسوبة إليه إلى أن يثبت العكس [2] .

ولقد مضى الحديث بالتفصيل عن إثبات هوية العاقد بما يغني عن إعادته.

(1) انظر: مبحث الاختراق الإلكتروني في الباب الثالث من هذا البحث.

(2) انظر: النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، د/ عبدالفتاح بيومي حجازي 1/ 185.