في دراسة ميدانية شملت خمسين شركة ومؤسسه سعودية تعمل في مجالات مختلفة، تبين أن 95% من هذه المؤسسات والشركات لا تستخدم التجارة الإلكترونية للأسباب الآتية:

-عدم توافر البنية التحتية من موارد بشرية وبرامج وأنظمة.

-ارتفاع تكاليف إنشاء مثل هذه النظم.

-قلة المعرفة بمثل هذه النظم.

بينما 5% الباقية من العينة تدرس إمكانية تطبيق هذه التقنية، وأن 60% من العينة لديها اتصال بشبكة الإنترنت وبعضهم لديه مواقع عليها.

وتبين الدراسة أيضًا أن نسبة الشركات والمؤسسات التي تفكر وتدرس استخدام التجارة الإلكترونية بلغت 5%. [1]

لقد تكونت في المملكة العربية السعودية لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية [2] تهدف إلى متابعة التطورات في مجال التجارة الإلكترونية، وتحديد الاحتياجات من البنية التحتية للاتصالات، والمتطلبات الفنية

(1) المرجع السابق ص 35.

(2) تكونت اللجنة بناء على اقتراح من وزارة التجارة، فصدرت الموافقة السامية في عام 1419 هـ على تكوينها، وهي على مستوى الوكلاء المختصين في وزارات التجارة، والمالية، والبرق والبريد والهاتف والداخلية، والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

(انظر: تطورات التجارة الإلكترونية في المملكة - للدكتور / فواز بن عبدالستار العلمي - بحث مقدم إلى لقاء الحكومة الإلكترونية المعقود بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالتعاون مع البنك الدولي، بتأريخ 15/ 11 / 1422 هـ) .