الأول: خطأ يتعلق بموضوع العقد، ويكون ذلك عندما يوقع العقد على شي مالم يتُفق عليه أو لم يُقصد من قِبل المتعاقِدين، ولم يطَّلعا على الخطأ إلا بعد أن أبرما العقد.

الثاني: خطأ يتعلق بصفات المعقود عليه، فإذا (( باع مالًا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليًا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرًا، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى، ويسمى هذا خيار الوصف، فلو باع فصًا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخيَّر المشتري ) ). [1]

ثالثًا: خطأ يتعلق بالثمن أو القيمة، وهذا عندما يكون المتعاقدان ليسا على علم بالقيمة الحقيقية لموضوع العقد، ولو علم المتعاقدان بالسعر الحقيقي للسلعة لَما أقدما على العقد [2] ، فلو غبن البائع المشتري غبنًا فاحشًا فللمشتري الحق في رد السلعة. [3]

وتنص بعض العقود الإلكترونية على مدة معينة من أجل رد الثمن أو الاستبدال، فجاء في الشروط العامة للمركز التجاري (Infonie) ما نصه: يكون لك مدة سبعة أيام كاملة محسوبة من وقت التسليم لإعادة القطعة لنا من أجل استبدالها أو استرداد الثمن، وذلك دون أي مقابل باستثناء نفقات النقل.

(1) المادة 65 من مجلة الأحكام العدلية.

(2) انظر: الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت، د/ محمد داود بكر، ص 15.

(3) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 85.