بأنها تقترح اللجوء إلى المحاكم في كل حالة تحتاج إلى تنصت على البريد الإلكتروني مثلما هي الحال لعمليات تفتيش المنازل والأملاك الخاصة [1] ، على أن من الأهمية بمكان معرفة العقوبة المترتبة على من اخترق البريد الإلكتروني لشخص آخر، وقام بالاطلاع على رسائله، أو سرقة رسائله المحفوظة أو نشرها، أو إرسال بريد إلكتروني يحتوي على فيروس قد يدمر جهازه بالكامل. [2]

إن البريد الإلكتروني هو أحد أسباب انتشار الفيروس على شبكة الإنترنت حيث تقوم الرسالة الإلكترونية المحملة بالفيروس عند استقبالها بتدمير الجهاز ومحتوياته، ولذلك تتعالى الصيحات بعدم فتح أي رسالة إلا بعد معرفة مصدرها كما ينصح باستخدام برامج الحماية ضد الفيروس والاختراق، كما ينصح أيضا بعدم استخدام طريقة حفظ اسم المستخدم وكلمة السر بل كتابتها في كل مرة حتى لا يتعرض بريدك للاختراق، وأغلق المتصفح عند تركك للجهاز حتى لا يتمكن أحد من استخدام خاصية الرجوع للخلف وقراءة بريدك الخاص. [3]

ومن المشاكل التي تتعلق بالبريد الإلكتروني العمل على إغراقه بالرسائل الإلكترونية، وجعل البريد الإلكتروني غرضًا للشركات والمؤسسات الدعائية، أو للمحتالين الذي يستخدمون البريد

(1) علمًا أن هناك استثناءات حدثت في هذا الخصوص بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

(2) انظر: البريد الإلكتروني، خالد الطويل، 1/ 2 / 2002 م، على موقع جريدة الرياض، منتدى الكتاب. http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.asp

(3) انظر الموقع الآتي: http://comerzt.4 t.com