توقفهم عن الابتكار والتطوير في هذا المجال. [1] ولذلك فإن هناك دواعي كثيرة للحماية النظامية للبرامج فمن ذلك:

1 -تشجيع الابتكار، فإن شيوع قرصنة البرامج يؤدي إلى العزوف عن التطوير والابتكار إذا علم المطور أو المبتكر أن ما ينتجه سيقوم بالسطو عليه آخرون مع عدم دفع أي تكاليف تذكر إزاء هذا المنتج الجديد.

2 -قصور الوسائل الفنية والتقنية في منع قرصنة البرامج، فإنه ما أحدث الناس من وسائل للحماية من الجهة الفنية والتقنية إلا أحدثوا مثلها من الوسائل لفك هذه الحماية، وتوجد برامج تباع مهمتها فك الحماية، والغريب أنه أوجدت برامج لفك الحماية من برامج فك الحماية، وهكذا أصيب بالداء من اخترع الداء.

3 -ضخامة الاستثمارات المالية في إعداد برامج معينة، ربما صرف عليها المبالغ الضخمة، فتدعو الحاجة إلى حماية هذه البرامج التي بذل من أجلها أموالًا هائلة، ولك أن تعلم أن برنامج جامع الفقه الإسلامي على سبيل المثال [2] كلف أكثر من عشرة ملايين دولار. [3]

(1) انظر: فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، للدكتور / محمد محمد شتا، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، 2001 م، ص 22.

(2) والذي أصدرته شركة حرف لتقنية المعلومات.

(3) انظر: الحماية القانونية لبرامج الحاسب، د/ محمد حسام لطفي، ص 31.