ما يصعب حصره، إلا أن جوانبه السلبية تكاد تكون مدمرة، ما لم تكن هناك مقاومة لهذه السلبيات فمن خلال شبكة الإنترنت يمكن الحصول على الأدوية الممنوعة خلافًا للقواعد الخاصة بحماية الصحة العامة، وكيفية ارتكاب جريمة الانتحار، وغسيل الأموال وصناعة القنبلة النووية، والعقاقير المخدرة، وسرقة البطاقات الائتمانية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها، فضلًا عن الممارسات غير الأخلاقية، حتى أوصلت بعض الإحصائيات تجارة الممنوع عبر الشبكة إلى ... 10% من مجموع التجارة عبر الإنترنت [1] .

ولقد أظهر تقرير لمركز الأمم المتحدة للتطوير الاجتماعي والشؤون الإنسانية أن الوقاية من الاعتداءات وجرائم الكمبيوتر تعتمد على المؤسسات الأمنية في إجراءات معالجة المعلومات والبيانات الإلكترونية، وتعاون ضحايا جرائم الكمبيوتر مع رجال الأمن، إلى جانب الحاجة إلى التعاون الدولي المتبادل للبحث الجنائي والنظامي في مجال مكافحة جرائم الكمبيوتر، وفي أوروبا قدمت لجنة جرائم الكمبيوتر توصيات تتعلق بجرائم الكمبيوتر تتمحور حول عدد من النقاط منها المشكلات القانونية في استخدام بيانات الكمبيوتر والمعلومات المخزنة فيه للتحقيق، والطبيعة العالمية لبعض جرائم الكمبيوتر، وتحديد معايير لوسائل الأمن المعلوماتي والوقاية من جرائم الكمبيوتر، الأمر الذي ينبه إلى المعضلة الأساسية في هذا النوع

(1) انظر: الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق، ص 43.