المعلومات واستخداماتها الإجرائية موضع إجماع في المؤتمرات الدولية التي تعقد حول التحقيق الجنائي [1] .

لقد سعت الدول إلى إقامة دورات متخصصة في الجرائم المعلوماتية، وفي المملكة العربية السعودية، التي تسعى للدخول في التجارة الإلكترونية بشكل واسع عبر معالجة المعوقات التي تحد من ذلك ومنها الجرائم الإلكترونية، بدأت في عقد دورات تدريبية، هي الأولى من نوعها، حول موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي بمشاركة مختصين دوليين، وتقدر تكلفة جرائم الحاسب الآلي في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 600 مليون دولار، 25% من هذه الجرائم تعرض لها أفراد ومؤسسات من السعودية خلال عام 2000 م فقط، وفيما تعمل لجنة سعودية حكومية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية بهذا الموضوع على الانتهاء من إنجاز مشروع نظام التجارة الإلكترونية، فهي مكلفة أيضًا بوضع النظم والبيانات، وتقييم البنية التحتية، وطاقة العناصر المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتأتي هذه الاستعدادات للحد من انتشار هذا النوع من الجريمة محليًا بعد فتح باب التجارة الإلكترونية فيها، خاصة أن العالم يعاني من انتشارها بشكل واسع، بعد أن تطورت بشكل لافت للنظر فيما يخص ماهية هذا النوع من الجرائم، ومرتكبيها، وأنواعها ووسائل مكافحتها إلى جانب الأحكام والأنظمة التي تحد من ارتكابها.

(1) انظر: الجرائم المعلوماتية (أصول التحقيق الجنائي الفني) ، ص 120 وما بعدها.