انتقاض الشك

قال أهل اللغة الشك خلاف اليقين

وهذا ينتقض بصور منها أن الإمام متى تردد في عدد الركعات بنى على الأغلب من الاحتمالين

ومنها أنه إذا شك في الأولى بنى على الأغلب في ظنه عندما يجوز له التحرى

ومنها أنه أذا شك في القبلة بنى على غالب ظنه في الجهات

ومنها أنه إذا شك في دخول وقت الصلاة جاز له أن يصلى إذا غلب على ظنه دخول الوقت

ومنها أنه إذا غلب على ظنه عدالة الراوى والشاهد عمل بها ولم يقف على اليقين

ومنها إذا شك في المال هل هو نصاب أم لا وغلب على ظنه أنه نصاب فإنه يزكيه كما لو اخبره خارص واحد بأنه نصاب

ومنها لو وجد في بيته طعاما وغلب على ظنه أنه أهدى له جاز له الأكل وإن لم يتيقن كما لو أخبره بد ولده أو امرأته

ومنها أنه لو شك في مال زيد هل هو حلال أم حرام وغلب على ظنه أنه حرام فإنه لا يجوز له الأكل منه ونظائر ذلك كثيرة جدا فما ذكر من القاعدة ليس بمطرد فائدة تزاحم الحقين

إذا تزاحم حقان في محل أحدهما متعلق بذمة من هو عليه والآخر متعلق بعين من هى له قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر وعلى ذلك مسائل

أحدها إذا جنى العبد المرهون قدم المجنى عليه بموجب جنايته على المرتهن لاختصاص حقه بالعين خلاف المرتهن

الثانية إذا جنى عبد المدين قدم المجنى عليه على الغرماء كذلك

الثالثة إذا تشاح البائع والمشترى في المبتدي بالتسليم فإن كانا عينين جعل بينهما