بعد أن انتهيت من البحث في صيغ الأحكام التكليفية للبيوع من خلال الصحيحين حيث قمت ب:

1 -التعريف بالحكم التكليفي وصيغه، حيث ظهر لي أثرها في حياة المسلم. و بينتُ أقسام الحكم التكلفي وتعريفاته.

2 -التعريف بالشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.

3 -التعريف العام بالبيوع.

4 -ومن البيوع التى تعرضنا لها بيع الخيار، و بيع الملامسة، و وبيع المزابنة، وبيع العارية، وبيع الحصاة وبيع الغرروبيع النجس، والمتنجس، وبيع السلم. وهي في جملتها منها المحرم ومنها المباح

5 -ذكر نماذج لصيغ البيوع من خلال أحاديث الصحيحين وكان الغرض دراسة الحكم التكليفي منها.

6 -الأصل في البيوع الإباحة، ولذا يندر ويقل وجود أحاديث تدل على الوجوب في باب البيع.

7 -إن مشروعية البيع تتضمن الأحكام التكليفية المستنبطة من الكتاب والسنة والتى تهدف إلى تحقيق السعادة للناس ودرء المفاسد عنهم تكمن وراءها مقاصد كثيرة تحقق سعادة الناس في الدارين.

ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب الحديث هو الاجتهاد في فقه الحديث ومعرفة معناه وتنزيله علي وجهته، ومن ثمّ تطبيقه علي المسألة أو النازلة بكل نزاهه وتجرد لا يداخله في ذلك تعصب أو هوى أو تقليد أو غيرها.

وأوصي بدراسة أحاديث البيوع دراسة فقهية حتى تستنبط منها الأحكام المختلفة فيستفيد منها الناس.

وفي النهاية لا أملك إلا أن أقول أنني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي في هذا الموضوع لعلي أكون قد وفقت في كتابته، والتعبير عنه، وأخيرًا ما أنا إلا بشر قد