الأول، ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخِيار، أو بعد انقراضها لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع» [1] .

الفصل الثالث

بيان صيغ الحكم التكليفي

وهذا يشمل مبحثين:

المبحث الأول: الواجب والمحرم وصيغهما.

المبحث الثاني: المندوب والمكروه والمباح و صيغها.

المبحث الأول: الواجب والمحرم وصيغهما وتحته مطلبان:

المطلب الأول: الواجب وصيغه

المطلب الثاني: المحرم وصيغه

(1) انظر نيل الأوطار، جـ 5 ص 254.