المبحث الأول: صيغ الواجب والحرام في فقه البيوع من خلال الصحيحين

تمهيد:

اِشْتَمَلَ كِتَاب الْبُيُوع في صحيح البخاري مِنْ الأحاديث الْمَرْفُوعة [1] عَلَى مِائَتَيْ حَدِيث وَسَبْعَة وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا، و الْمُعَلَّقة [2] مِنْهَا سِتَّة وَأَرْبَعُونَ وَمَا عَدَاهَا مَوْصُول، الْمُكَرَّر مِنْهُ فِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِائَة وَتِسْعَة وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِص مِائَة وَثَمَانِيَة حَدِيث، وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيجهَا سِوَى تِسْعَة وَعِشْرِينَ حَدِيثًا وَفِيهِ مِنْ الْآثَار [3] عَنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ اِثْنَانِ وَخَمْسُونَ أَثَرًا. [4]

وقد وردت أحاديث في الصحيحين بصيغ الوجوب نذكر منها الأمثلة الآتية:

(1) لغة: اسم مفعول من رفع يرفع هو: ضد الوضع واصطلاحًا: هو ما أضيف إلي النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير ٍ أو صفة ٍ وسواء كان متصلًا أو منقطعًا أو مرسلًا، وحكمه قد يكون صحيحًا إذا استوفى شروط الصحة الخمسة، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا إذا فقد شرطًا أو أكثر من شروط الصحيح، معجم المصطلحات الحديثية، سيد عبد الماجد الغوري، ط 2 دار الشاكر (سلانجور- ماليزيا ص 501

(2) لغة: من علق يعلق وهو كل ما جعل بين الشيئن من أعلاه وأسفله. واصطلاحًا هو الحديث الذي حذف من أول إسناده راوٍ واحد، أو أكثر، أو السند كله، وحكمه كحكم الحديث المنقطع، وهو ضعيف غير صالح للاحتجاج به للجهل بحال الراوي، أو الرواة الساقطين في سنده. المصدر السابق ص 541

(3) الآثار جمع أثر وهو البقية من الشئ، ويقال أثر الدار لما بقي منها، واصطلاحا الأثر عو الخبر، وهو الحديث مرفوعًا كان أو موقوفًا أو مقطوعًا. المصدر السابق ص 46

(4) ابن حجر، فتح الباري، ج 7/ ص 75.