مع كسر متلو الأخير مطلقا ** وضم ميم زائد قد سبقا

ولذلك لو أشكل عليك هل هذا فعل مضارع أصله رباعي أو ثلاثي أو خماسي النظر يكون باعتبار نقول: باح يبوح وأباح يبيح إذن يبوح يبيح يبوح نقول: هذا من الثلاثي، يبيح هذا من الرباعي بالنظر إلى الفعل المضارع من أين أخذنا؟ حرف المضارعة.

وصمت أن أحاولها لئيت ** فاسمع وعي القول كما وعيت

وضمها من أصلها الرباعي

إذا كان أصلها الرباعي حركتها حرف المضارع الضم.

وضمها من أصلها الرباعي ** مثل يجيب من أجاب الداعي

وما سواه فهي منه تفتتح ** ولا تبل أَخَف وزنًا أم رجح

مثاله يذهب زيد ويجي ** ويستجيش تارة وينتشي

حرف المضارعة إن كان الماضي ثلاثيًا أو خماسيًا أو سداسيا مفتوحًا يذهب ذهب يَذْ بفتح الياء يستجيش استجاش يستجيش يستخرج بفتح الياء السداسي استغفر يستغفر أما الرباعي فلا

وضمها من أصلها الرباعي

أكرم إيش تقول: يُكْرِمُ. إذا نظرت للفعل المضارع وجدت الحرف المضارع مضمومًا فاعلم أن أصله رباعي منه أباح يُبيح الحاصل أن المباح اسم مفعولٍ من أباح يبيح فهو مباح.

المباح في اللغة قالوا: هو المعلن والمأذون لأنه مباح معلن اسم مفعول مأذون فيه اسم مفعول ويطلق على الإظهار والإعلام يطلق على الإظهار والإعلام يقال: باح بسره. يبوح باح يبوح من الثلاثي إذن باح بسره إذا أظهره هذا من باب قال يقول قولًا باح يبوح بوحًا قال يقول قولًا إذن باح بسره من باب قال أي: أظهره وأعلنه. ويطلق المباح ويراد به الإطلاق والإذن كما ذكرناه سابقًا أباح الأكل من كذا من بيته مثلًا أباح الأكل يعني: أذن في الأكل إذن جاء المباح والإباحة بمعنى الإذن وجاءت الإباحة بمعنى الإعلان، وجاءت الإباحة بمعنى الإظهار، ولذلك البعض يقول: المباح هو الموسع فيه. لأن هذه المعاني كلها تشترك وتدل على التوسع والتوسيع باح قلنا: يتعدى بالحرف ويتعدى بالهمز. باح بسره هذا تعدى بالحرف أباح المال لصاحبه أباح بمعنى أذن في الأخذ والترك منه أباح يتعدى بالهمز والذي يتعدى به الفعل اللازم ثلاثة أمور:

أولًا: حرف الجر.

والثاني: الهمزة وتسمى همزة التعدية.

والثالث: التضعيف.

خرج خرجت خرج فعل ماضي لازم خرج زيد عندما تقول خَرَّجْتُ زيدًا جَلَّسْتُ زيدًا هذا يتعدى بالتضعيف أَجْلَسْتُ زيدًا هذا تعدى بالهمزة جلست على الكرسي تعدى بحرف الجر ولا يلزم في كل فعل أن يتعدى بالثلاث بل قد يتعدى بالحرف ولا يتعدى بالتضعيف وقد يتعدى بالهمزة ولا يتعدى إلى بغيره والعمدة في ذلك هو السماع فما عدّاه العرب بالتضعيف عدي بالتضعيف فلا يجوز أن يقاس عليه غيره أباح الرجل ماله أي: أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين هذا في اللغة المعلن والمأذون فيه.

أما في الاصطلاح اصطلاح أهل الأصول أو في اصطلاح أهل الشرع فنقول: المباح ما خلا من مدح وذم لذاته عرفه الناظم هنا بقوله:

وَليْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ ** فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلا عِقَابِ