انتهى البيت السابق لفظ (عِقَابُ) ثم البيت الذي يليه انتهى بلفظ (عِقَابِ) هذا يسمى إيقاعا عندهم وهو إعادة كلمة الروي لفظًا ومعنى لكنه مَعِيب عند المتقدمين وجائز يعني: عيب عند المتقدمين وجائز عند المولدين وخاصة في الأراجيز التي تكون في العلوم الشرعية. هذا ضابط من مِن ضوابط المباح وهو تعريف له بلازمه وقلنا: صح التعبير باللازم لأن الحقائق إذا اختلفت اختلَفت لوازمها وذكرنا حده في الدرس السابق ووقفنا عند المسألة الرابعة وهي: هل المباح حكم شرعي؟ وذكرنا أن أهل السنة على أن المباح حكم شرعي لماذا؟ لأن المباح ورد في الشرع إذا قيل: حكم شرعيٌّ. قلنا: الياء هذه ياء النسبة ماذا تفيد؟ نسبته للشرع إذا مرت بك الياء فالأصل أن ما قبلها الذي اتصلت به الياء يكون منسوب يكون منسوبًا إلى الشرع مثلًا كما هنا حكم شرعي أي: حكم مأخوذٌ من الشرع وهل المباح ما لا يعلم ما لا ثواب في فعله ولا في تركه ولا عقاب في فعله ولا عقاب في تركه هل مأخوذ من الشرع؟ نقول: نعم خلافًا للمعتزلة القائلين بأن المباح هو ما انتفى الحرج عن فعله، إذن نقول: المباح حكمٌ شرعيٌّ وهذا يكاد يكون إجماع لكن يذكرون الخلاف خلاف بعض المعتزلة يقولون الأولى في مثل هذه المسائل أن لا يذكر خلاف من لا يعرف بالسنة في مثل هذه المسائل أن لا يذكر خلاف من لا يعلم بالسنة وإنما يكون الخلاف معتبرا متى؟ إذا كان له حظ من النظر متى يكون له حظ من النظر؟ باعتبار قائله وباعتبار ما استَدَل به فلا يعارض أئمة السنة مثلًا بقول رأس من رؤوس المبتدعة مثلًا نقول: هذا لا يعتبر مقابلًا له لماذا؟ لأن الخلاف إنما يكون معتبر إذا كان القائل من أهل السنة وما استدل به محتمل للصحة ونحوها، قالت المعتزلة: الإباحة ليست حكمًا شرعيًّا بل هي حكم عقلي. وأهل السنة يوافقون في مسألة الإباحة العقلية ولذلك ذكرنا في المسألة السابقة الثالثة أقسام الإباحة وأنها قسمان: إباحة عقلية نسبة إلى العقل وهذه تسمى البراءة الأصلية وتسمى استصحاب العدم يعني: عدم التكليف حتى يرد الدليل الناقل عنه.

وما من البراءة الأصلية ** قد أُخذت فليست الشرعية

وما يعني: إباحة.

وما من البراءة الأصلية ** قد أخذت فليست الشرعية

وذكرنا الخلاف الذي ينبني على هذه أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا كان الربا مباحًا فنزل التحريم نقول: الربا كان مباحا بماذا؟ بالشرع أم بالعقل؟ بالعقل البراءة الأصلية عدم التكليف نزول تحريم الربا هل هو ناسخ؟ لا ليس بناسخ لماذا؟ لأن النسخ لا يكون نسخًا إلا إذا كان رافعًا لحكم شرعي وهنا لم يرفع حكمًا شرعيًّا بل رفع حكمًا عقليًا.

النسخ رفع أو بيان والصواب ** في الحد رفع حكم شرع بخطاب