أولها لفظ الإحلال أو أَحل كل مادة أحل يحل إحلال هذا يدل على أنه مباح وأن الإباحة شرعية { (( (( (( لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى (( (( (( (( (( (( } [البقرة:187] { (( (( (َّ} نقول: مباح والإباحة شرعية ما الذي دل عليها؟ قوله تعالى إذ استدل بالقرآن بالشرع { (( (( (َّ} ، { (( (( (( (( لَكُمْ مَا وَرَاءَ (( (( (( (( (} [النساء:24] (وَأَحَلَّ لَكُم) قراءة { (( (( (( (( لَكُمْ مَا وَرَاءَ (( (( (( (( (} إذن نقول: { (( (وَرَاءَ (( (( (( (( (} المذكور إلا إذا قيد بالسنة كالجمع بين الخالة والعمة.

الثاني: التصريح بنفي الجُناح كقوله تعالى: { (( (( (( عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ (( (( (( (( (} [البقرة:198] ، { (( (( (( عَلَيْكُمْ (( (( (( (} إذن هو مباح.

الثالث: التصريح بنفي الحرج { (( (( (( عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ (( (( (( } [النور:61] إلى آخره نقول: هذا دليل على الإباحة.

الرابع: صيغة الأمر افعل أو لِتفعل ما يدل على الوجوب صيغة التي صُرفت عن اقتضاءها الوجوب أو الندب إلى الإباحة ولكن يكون بقرينة { (( (( (( (قُضِيَتِ الصَّلَاةُ (( (( (( (( (( (( (( } [الجمعة:10] { (( (( (( (قُضِيَتِ (( (( (( (( (( (} نائب فاعل { (( (( (( (( (( (( (ْ} انتشروا هذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب هذا الأصل لكن هل يجب الإنتشار بعد الصلاة يجب؟ لا يجب نقول: هنا للإباحة لماذا صرفناه عن الوجوب إلى الإباحة دون الندب ما هي القرينة؟ قرينة قالوا: المنع من الفعل عند بعضهم. المنع من الفعل لأنه قال: { (( (( (( (( (( (الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9] ، إذن مُنع أو لم يمنع؟ الانتشار في الأرض الذي هو البيع ومثله { (( (( (( (( (الْبَيْعَ} اتركوا البيع هذا ممنوع المنع ثم بعد ذلك جاء الأمر قالوا: المنع الأمر بالشيء بعد المنع منه قرينة صارفة من الوجوب والندب إلى الإباحة هذا قول والأصح أن يقال: إن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يَرُدُّ الشيء إلى أصله قبل النهي والأصل قبل النهي قبل قوله: { (( (( (( (( (الْبَيْعَ} إباحة الانتشار أم ماذا؟ الأصل أنه مباح فلما مُنع { (( (( (( (( (الْبَيْعَ} لعلة قال: { (( (( (( (( (( (( (ْ} . إذن رجع إلى أصله وسيأتينا بحث في باب الأمر.

هذه أربعة مواضع يكون دليلًا على إثبات الإباحة الشرعية.

المسألة السادسة: هل الإباحة تكليف؟ من يجيب هل هي حكم تكليفي؟ أحمد هي حكم تكليفي؟ نعم.

وليس مندوب وكُرْهٌ في الأصح**مكلفًا ولا المباح