هم يقصدون منوع يعني: يكون أمرًا وناهيًا وعامًا وخاصًا وناسخًا إلى آخره إذن كلام النفس أنواع، وبعضهم يرى أن الكلام النفسي لا شيءٌ لا يتعدد غير قابل للتعدد وكلاهما بدعة لأن الأصل أنه لفظٌ ومعنى حينئذٍ إثبات هذا التفريق نقول باطلٌ بما ذكرناه سابقًا إذا عرفنا أن عند الأشاعرة الكلام النفسي والأمر النفسي هو الشيء الذي يكون في النفس ثم هل له صيغةٌ تدل عليه أو لا نقول: المرجح عندهم أن له صيغة تدل عليه لكن تسمية هذه الصيغة أمرًا إنما هي من قبيل المجاز ما دل على الأمر ليس هو أمر وإنما هي عبارات ودلائل تدل على الأمر وليست هي عين الأمر ولذلك أجمع الأشاعرة مع المعتزلة على أن القرآن على أنه مخلوق لكن المعتزلة أشجع من الأشاعرة يعني صرحوا بأن القرآن مخلوق والأشاعرة تقول لا نقول مقام التعليم تأدبًا تقول نسبة الكلام الله القرآن إلى الله عز وجل هذه في الظاهر لأن الله نسبه إليه قال: { (( (( (( (( (( حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ (( (( } [التوبة:6] . سماه كلام الله إذن تأدبًا مع الله وإذا اعتقدنا اعتقدوا هم أنه مخلوق قالوا لكن نسميه في الظاهر ماذا كلام أما في مقام التعليم فنقول لا ليس بكلام الله { (( (( (( (( (( (} هنا الإضافة مثل { (( (( (( (( (( (} [الشمس:13] من إضافة ماذا تشريف المخلوق إلى الخالق { (( (( (( (اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (( (( } [الشمس:13] . { (( (( (( (( (( (} مخلوق والله عز وجل خالق فدل { (( (( (( (( (( حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ (( (( } [التوبة:6] قالوا: مثل إضافة { (( (( (( (( (( (} [الشمس:13] إذن الإضافة مخلوق إلى الخالق هذا يقال في مقام التعليم وإلا اتفق الأشاعرة مع المعتزلة أن القرآن مخلوق ولهذا تعجب من يقول: أهل السنة ثلاث طوائف: أهل الحديث، والأشاعرة، والماتردية، يجعلون أهل السنة ثلاثة طوائف وهذا باطل ليس بصحيح فكيف تجعل البدعة مع السنة ما يجتمعان إذن قوله:(بِصِيغَةِ افْعَلْ) . هذه يعنون لها الأصوليين هل للأمر صيغةٌ تخصه أم لا؟، نقول: هذا السؤال بدعة لأن مبناه على بدعة فحينئذٍ لا يجوز وقول من يقول في المسألة قولان واختلف الأصوليين هذا قولٌ باطل ليس بصحيح وإنما يحكم خلاف الذي يمكن أن يكون له دليلٌ مقبول وليس كل خلافٍ جاء معتبرًا إن خلافٌ له حظٌ من النظر وهذا خلاف لا حظ له لا من النظر .. قريب ولا بعيد إذن (بِصِيغَةِ افْعَلْ فَالوُجُوبُ حُقِّقَا) إذن بصيغة افعل للأمر صيغة تدل عليه ولكن بعض من أراد أن يرد على الأشاعرة أراد أن يثبت أن الأمر له صيغة حتى في الشرع في اللغة وفي الشرع أبو إسحاق الإسفراييني ذكر قوله تعالى: { (( (( (( (( أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (( (( } [يس:82] قال: قال: { (( (( (( (( (( } . ثم قال: {كُنْ} فكن هي أمر الله إذن له صيغة أو لا له صيغة { (( (( (( (( (( (( (( (( (( } يعني: أمر الله عز وجل وقضاءه، { (( (( (( أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ (( } إذن: هذا هو الأمر هو الصيغة فحينئذٍ { (( (( (( (( (} هذا ما ترتب على { (( } ، وأما قول من يقول الآن بأن الأمر هو بين الكاف والنون هذا يردد الآن هذا باطل ليس بصحيح الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: بل أمره بعد الكاف والنون لأن قوله: { (( (( (( (( (} .