إذا قلنا: الخاص يقابل العام إذن حينئذٍ يؤخذ حد الخاص من حد العام، العام سبق أنه ما هو؟ اللفظ المستغرق على ما ذكره الناظم هنا لأنه نظم الخاص على وفق ما ذكره صاحب الأصل وهو ما يتناول شيئين فصاعدًا بلا حصرٍ هذا حد العام عند الجويني صاحب (( الورقات ) )ما يتناول شيئين فصاعدًا بلا حصرٍ إذن الخاص ضده ما لا يتناول شيئين فصاعدًا بلا حصر ما لا يتناول شيئين فصاعدًا بلا حصرٍ أو من غير حصرٍ وإنما يتناول شيئًا محصورًا ولذلك بعضهم يقول: الخاص هو اللفظ الدال على محصورٍ بشخصٍ أو عدد. الخاص ما هو؟ هو: اللفظ الدال على محصورٍ بشخصٍ. وعدد لشخصٍ. يعني: به أعلام علم الشخص زيد هذا مدلوله شخص لا يتناول غيره أو بعدد سواء دل على واحد كرجل أو اثنين كرجلين أو ثلاثة فأكثر كرجال وعشرة عشرة الذي هو الأعداد ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة نقول: هذه الأعداد تدل على شيء محصور ولذلك هي عند الكثيرين من الأصوليين من الخاص الذي أريد به من العام الذي أريد به الخاص وسبق أن هذا النوع العام الذي أريد به الخاص ليس من العام الذي أريد به العموم ولا من العام المخصوص فالذي يبحث عنه الأصوليون لترتب الأحكام الشرعية عليه هو العام الذي أريد به العموم يعني: لم يخرج عنه فرد من أفراده أو العام المخصوص الذي دخله التخصيص لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [التوبة:5] أما العام الذي أريد به الخاص فهذا من قبيل الخاص لذلك عند جماهير الأصوليين عشرة إلا ثلاثة هذا من قبيل العام الذي أريد به الخاص والقرينة هي إلا. ولذلك يرد إشكال كبير وبضعهم يقول: لا جواب عنه. إذا قيل: الاستثناء معيار العموم وسبق أن الذي يدل على شيئين فصاعدًا مع حصر كأسماء العدد ليس من العام وسبق أن ما دخله الاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام جاء القوم إلا زيدًا القوم هذا عام لماذا؟ قبل اسم الجمع نقول: إلا دليل ظاهر لفظي قرينة جاء القوم إلا زيدًا الاستثناء معيار العموم إذن زيدًا هذا مستثنى والمستثنى منه القوم فدل الاستثناء الذي قلنا: إنه معيار العموم على أن لفظ القوم عام طيب له عليَّ عشرة إلا ثلاثة، إلا ثلاثة إلا أداة استثناء ثلاثة مستثنى مُستثنى منه عشرة وتناول شيئًا فصاعدًا هل هذا عام أم لا؟ قال بعض الأصوليين: إنه عام. والأكثر والمشهور والذي عليه التعويل أنه خاص كيف وجه الاستثناء هنا مع الحكم عليه بأنه خاص؟ قالوا: عشرة إلا ثلاثة المراد به سبعة كني به عن السبعة هذا هو الجواب، وبعضهم يستشكل هذا الجواب والمسألة فيها نوع إشكال إذن نقول: اللفظ الدال على محصور بشخص كزيد علم الشخص أو على محصور بعدد سواء كان نصًا في العدد أو من حيث الدلالة رجل يدل على واحد هل هو اسم عدد؟ لا، واحد يدل على واحد على معدود واحد أليس كذلك؟ أما رجل رَجل نكرة دل على الوحدة لكن من حيث المعنى رجلان دل على الاثنين بألف الاثنين رجال دل على ثلاثة فأكثر نقول: هذا محصور.