أما حجة الجمهور فهو ما ذكرناه أن الاستثناء كالخبر مع المبتدأ فلا يتم الكلام إلا بذكر الخبر والمبتدأ معًا ولذلك سبق ذكر قول الصباني رحمه الله في الفضلات هل تعد من الكلام أو لا؟ فيه خلاف بين النحاة المشهور أنها ليست من عمد الكلام وذهب الصباني إلا أنه توقف المعنى عليها فهي من مسمى الكلام وإلا فلا يعني النواصب أو المنصوبات التي يعنون لها النحاة أنها من الفضلات ما معنى الفضلة؟ ما يمكن الاستغناء عنه هذا هو المشهور وليس بصحيح بل ما ليس بعمدة المشهور في كتب النحاة المتأخرين على جهة الخصوص أن الفضلة هي ما يمكن الاستغناء عنه إذًا الحال من الفضلات { (( (( تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا} مرحًا يمكن الاستغناء عنه؟ لا يمكن إذًا الحال ونحوها قد إذا أسقطت سقط المعنى وقد لا يسقط المعنى إذًا لا بد من النظر في الفضلات فقال الصبان: إن ترتب عليها خلف في المعنى فحينئذٍ صارت من أجزاء الكلام وإلا فهي ليست من أجزاء الكلام. إذن هل الفضلات داخلة في مسمى الكلام أو لا؟ يقال: إن كانت الفضلات بسقوطها يسقط أصل الكلام حينئذٍ نقول: لا بد من دخلوها في مسمى الكلام وإلا فهي خارجة عنها. هنا نقول: المستثنى هل هو مما لو أسقط لسقط المعنى الأصلي أو لا؟ هل يؤثر إسقاط المستثنى في الكلام أو لا يؤثر؟ له عليَّ مائة إلا خمسين أثر أو لا لو أسقطنا إلا خمسين لوجبت المائة له عليَّ مائة إلا خمسين هذا لا يمكن إسقاطه لا يمكن أن يستغنى عنه إذن مثل مرحًا حينئذٍ نقول: هذا جزء من أجزاء الكلام لأن ابن قدامة رحمه الله قال: لا يجوز الفصل لأنه من أجزاء الكلام كيف يقال من أجزاء الكلام وأجزاء الكلام معلوم أنها مسند ومسند إليه فعل وفاعل ومبتدأ وخبر وإلا زيد هذا ليس مبتدأً ولا خبرًا ولا فعلًا ولا فاعلًا نقول: النظر في المنصوبات ومثلها الملفوظات إما أن يسقط مفهوم الكلام الجملة السابقة بسقوطها فحينئذٍ لا بد من القول بدخولها في أجزاء الكلام وإلا فلا.