>> كذلك قُلنا إن الآخرين من الفُضلاء الذين ردوا هذا النسخَ ردوه بالقواعد التي سبق أن بينّها أن العامة لا تنسخُ الخاص لكن هذه حررنا أن العامة ليس آية واحده لكن عدة آيات تكاتفت على أنا أخذنا بها تنسخ الخاص هذا واحد ، وبينا أنه ينبغي النظرُ في زمن نزول السورة تقريبًا قدر الإمكان ففهمنا من سورة المُمتحنة أن نسخ نكاح المؤمنات من المُشركين كان بعد الحديبية والأول صحيح أننا في آية البقرة لا نملكُ زمنه لكن نستطيع أن نقول به من حيث الإجمال العام الذي يتفقُ مع تفسير هذه الآية هذا ما يُمكن أن يُحرر عن قول الله جل وعلا (( الزاني لا ينكحُ إلا زانيةً أو مُشركةً والزانيةُ لا ينكحها إلا زانٍ أو مُشرك وحُرّم ذلك عن المؤمنين )

قال بعضُهم إنما هذا هو خبرٌ أُريد به تشنيعُ الأمر وبيان قضية الزنى و فضاعته عند الله هذا كُله يسوقنا إلى أن نقول ما يلي: