أحدهما: يلزمه؛ لأنه جاوز الميقات مريدًا / [1] للنسك وأحرم بعده.

والثاني: لا يلزم؛ لأنه جاوز الميقات محرمًا فصار كما لو أحرم بالميقات إحرامًا مبهمًا فلما جاز صرفه إلى الحج [2] .

وإن مرّ بالميقات غير مريد للنسك، ثم بد له أن يحرم، يحرم من حيث بلغ، ولا دم عليه. قال الشيخ [3] : فلو جاوز الموضع الذي بلغ بعدما عزم على النسك قبل أن يحرم ثم أحرم، عليه دم للإساءة [4] .

ولو مر بالميقات مريدًا لدخول مكة غير مريد للنسك؟ هذا مبني على أن دخول مكة هل يقتضي إحرامًا؟ وفيه قولان [5] :

فإن قلنا: لا يقتضي إحرامًا، لاشيء عليه سواء حج في هذه السنة، أولم يحج.

وإن قلنا: يقتضي إحرامًا، فإن دخلها محرمًا لزمه دم الإساءة، وإن دخلها غير محرم نظر: إن حج في هذه السنة، لزمه دم الإساءة؛ لأنه بان أنه كان عليه أن يحرم من الميقات. وإن حج في سنة أخرى، فلا دم عليه؛ لأن إحرامه هذه السنة لا يصلح لحج قابل. وإن اعتمر يلزمه دم الإساءة سواء اعتمر في هذه السنة، أو في السنة

(1) نهاية 31/ م.

(2) نسب النووي هذان الوجهان في المسألة للبغوي، والمتولي، ولم يرجح فيها بشيء. ونقل ابن حجر في «التحفة» عن السبكي، والأذرعي تفصيلًا ارتضاه حاصله: أن من جاوز الميقات محرمًا بأحد النسكين، وقد كان قاصدًا النسك الآخر عند المجاوزه، ثم أدخله عليه لزمه الدم، وإن لم يطرأ عليه قصده إلا بعد المجاوزه فلا. انظر: المجموع (7/ 182) ، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (5/ 76) .

(3) من خلال تتبعي لكلام الإمام البغوي ومقارنته بكتب المذهب الأخرى وجدت أنه يطلق لفظ الشيخ على: الحسين بن شعيب بن محمد أوبو علي السنجي المروزي، عالم تلك البلاد في زمانه تفقه بالقفال شيخ طريقة المراوزة، وبالشيخ أبي حامد الإسفراييني شيخ طريقة البغداديين. وله تعليقة جمع فيها مذهبي العراقيين والخراسانيين وهو أول من فعل ذلك. من مصنفاته: شرح المختصر، وشرح التلخيص، وشرح فروع ابن الحداد. توفي سنة عشرين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 344) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 207) .

(4) انظر: الأم (3/ 519، 520) .

(5) والصحيح في المذهب أنه يستحب، ولا يجب. كما رجحه النووي، وسار عليه ابن حجر، والرملي. انظر: روضة الطالبين (3/ 77) ، تحفة المحتاج (4/ 72) ، نهاية المحتاج (3/ 277) .