وعند أبي حنيفة: في صيد الحرم الجزاء على المُكْرَه، وفي الإحرام على المُكْرِه [1] .

ولو قتل المحرم صيدًا ونوى به رفض الإحرام يجب عليه الجزاء، ولا يرفض الإحرام، حتى لو قتل بعده صيدًا آخر يجب عليه جزاء آخر [2] .

وعند أبي حنيفة: لا يجب بالثاني، والثالث جزاء [3] .

فصل: فيما يجوز للمحرم قتله

روي عن عبد الله بن عمر]- رضي الله عنهما - [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة والكلب العقور ) )[4] . وعن عائشة]- رضي الله عنهما -[عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( خمس فواسق يقتلن

(1) جاء في الفتاوى الهندية (1/ 49) : فإن قتل الصيد فلا شيء عليه قياسًا, ولا على الآمر، وفي الاستحسان على القاتل الكفارة. وإن كانا محرمين فعلى كل كفارة , ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تلزم الكفارة القاتل فقط، وفي الاستحسان على كل الجزاء. ولو حلالين في الحرم فإن توعده بالقتل فالكفارة على الآمر، وإن بالحبس فعلى القاتل خاصة. وانظر: المبسوط (24/ 153) . وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب: إلى أن الفدية على المحرم (المُكرَه) ، وفي رواية: أنها على المُكرِه. انظر: الإنصاف (3/ 528) ، كشاف القناع ... (2/ 457) . ولم أقف على نص للمالكية في المسألة، وإن كانت ظواهر النصوص في المذهب أن الضمان على القاتل المباشر (المُكْرَه) عملًا بقاعدة تقديم المباشرة على التسبب، إلا إذا كان المباشر لا أثر لفعله وهو كالآلة في يد الآمر، أو لم يمكن تضمينه، فيضمن الآمر في هذه الحالة. وقد ذكر الإمام القرافي هذه القاعدة في أول مسائل ضمان الصيد من كتاب الحج، وقال: وعلى هذه القاعدة تخرج فروع هذا الفصل. وانظر: الذخيرة ... (3/ 317) ، منح الجليل (7/ 117) .

(2) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 491) ، وبه قال المالكية، والحنابلة: انظر: المدونة (1/ 453) ، المغني ... (3/ 178) ، الإنصاف (3/ 530) .

(3) انظر: المبسوط (4/ 102) ، فتح القدير (3/ 69) .

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1730) كتاب الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (2/ 649) ، ومسلم برقم (1199) كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ... (2/ 858) . واقتصر البخاري على طرف الحديث ولم يسم الدواب، وأورده في الحديث الذي يليه من رواية عبد الله عن حفصة - رضي الله عنهم -.