ولو استأجر ليحج ماشيًا فحج راكبًا عليه دم، وفي رد بعض الأجرة وجهان [1] .

ولو ارتكب الأجير محظورًا بأن تطيب، أو لبس، أو حلق شعره، أو قلم ظفره يجب عليه الفدية، ولا يجب رد شيء من الأجرة؛ لأنه لم يترك مأمورًا [2] .

ولو أفسد الأجير حجه بالجماع يجب عليه الفدية [3] ، والمضي في فاسده، ويقع الفاسد عن الأجير، ويجب عليه القضاء. ثم إن كان قد استأجر عينه: انفسخت الإجارة، والقضاء يكون على الأجير.

وإن ألزم ذمته: لا تنفسخ الإجارة، وعلى الأجير القضاء. ثم القضاء عمن يقع؟ فيه قولان:

أصحهما: يقع عن الأجير [4] ؛ لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء وقع عن الأجير.

والثاني - وبه قال أبو حنيفة [5] : يقع عن المستأجر.

وعند المزني: يقع الفاسد، والقضاء جميعًا عن المستأجر [6] .

(1) قال الرافعي: ويشبه أن يكون مفرعًا على إن الميقات الشرطي كالميقات الشرعي. قلت: وقد نص الشافعي في «الأم» : بأن من خالف الميقات الشرطي - بأن اشترط عليه الإحرام من اليمن فأحرم من غيرها - بلزوم الدم، ويرد من الإجارة بقدر ما أصاب ما بين الميقات، والموضع الذي أحرم منه. انظر: الأم (3/ 308) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 318) .

(2) انظر: الأم (3/ 319) ، نهاية المطلب (4/ 377) .

(3) في المخطوط: الدية.

(4) نص عليه الشافعي، وصححه الرافعي، والنووي. انظر: الأم (3/ 308، 319) العزيز شرح الوجيز (3/ 321) ، المجموع (7/ 99) . وهو مذهب المالكية، والحنابلة. انظر: مواهب الجليل (2/ 557) ، المغني (3/ 95) ، كشاف القناع (2/ 398) .

(5) في المذهب تردد في هذه المسألة، والذي رجحه ابن عابدين: أن حجة القضاء تقع عن الحاج (الأجير) ؛ لأنه لما خالف في الإفساد صار الإحرام واقعًا عنه، فعليه قضاؤه عن نفسه، ثم عليه حجة عن المستأجر (الآمر) . انظر: المبسوط ... (4/ 155) ، البحر الرائق (3/ 70) ، حاشية ابن عابدين (2/ 611) .

(6) القول المشهور عن المزني: أنه لا قضاء عليه؛ لأن الحج عنده، لم يفسد، ولم ينقلب. فأما عدم الانقلاب؛ فلأن الحج قد انعقد عن الأجير فلا ينقلب لغيره، وأما عدم الفساد؛ فلأن من له الحج لم يفسده، فلا يؤثر فعل غيره فيه. قال الماوردي: (( وهذا غلط؛ لأنا قد دلّلنا على أن الحج ينقلب بالفساد عن المستأجر إلى الأجير، وإذا صار الحج عنه دون مستأجره لزمه قضاؤه؛ لأن من أفسد حجه لزمه القضاء ) ). انظر: الحاوي (4/ 272) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 321) ، المجموع (7/ 99) .