فإن قلنا: يقع القضاء عن الأجير، ففي السنة الأولى يقضي عن نفسه، وفي الثانية / [1] يحج عن المستأجر [2] . والمستأجر بالخيار إن شاء أقرّ الإجارة إلى السنة الثانية، وإن شاء فسخ [3] .

ولو أفسد الأجير الحج، فأحصر فتحلل، ثم أطلق وأمكنه أن يحج في هذه السنة يقضي حجه فيها، ثم يحج عن المستأجر في السنة الأخرى [4] .

وإذا استأجر رجلًا في الحج فمات الأجير نظر:

إن مات قبل أن أحرم: فإن استؤجر ليحج بنفسه: انفسخ العقد، ولا شيء له من الأجرة؛ لأنه لم يعمل للمستأجر عملًا [5] . إلا ما حكي عن الإصطخري [6] : أنه أفتى سنة القرامطة [7] حين صدوا الحجيج: أن الأُجَراء يستحقون بقدر ما عملوا [8] . وهذا لا يصح؛ لأن الأجرة بمقابلة الحج، لا بمقابلة قطع المسافة. وما ذكر الإصطخري يخرج على قولنا أن الأجرة توزع على جميع المسافة [9] .

(1) نهاية: 97/ م.

(2) أو يستنيب من يحج عن الأجير في نفس سنة القضاء. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 320) ، المجموع (7/ 99) .

(3) هذا على الأصح في المذهب بأن له خيار الفسخ مطلقًا، ويجري فيه الخلاف السابق عن العراقين في حق الإجارة عن الميت، أن الولي ليس له الخيار في الفسخ. انظر: صفحة (294) .

(4) انظر: الحاوي (4/ 356) ، المجموع (8/ 232) .

(5) نص عليه الشافعي في الأم، وهو الصحيح في المذهب. انظر: الأم (3/ 307) ، نهاية المطلب (4/ 381) .

(6) الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، أبو سعيد، شيخ الشافعية ببغداد، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. ولي قضاء قم، وحسبة بغداد. من مصنفاته: كتاب أدب القضاء. توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 230) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 109) .

(7) (القرامطة) حركة باطنية تنتسب إلى (حمدان بن الأشعث) ولقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، من أشهر أعمالهم الإجرامية مهاجمتهم مكة عام (317 هـ) وفتكهم بالحجاج حتى امتلأ المسجد بالقتلى، وهدمهم لبئر زمزم، وسرقة الحجر الأسود إلى مقرهم في الأحساء، وبقي هناك ثنتين وعشرين سنة. انظر: البداية والنهاية ... (11/ 183) ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (1/ 381) .

(8) وأيضًا هذا منقول عن أبي بكر الصيرفي. انظر: المهذب (1/ 407) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 325) .

(9) ذكر الرافعي عن أبي الفضل بن عبدان وجهًا ثالثًا فيه تفصيل حاصله: أنه إن قال له استأجرتك لتحج عني من بلد كذا استحق بقسطه، وإلا فلا. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 325) .