فيه:

فمنهم من قال [1] : الأمر كما قال المزني: أن عليه عشر المثل، فيشارك أنسانًا في ذبح شاة، وذكر الشافعي القيمة لأن جزاء الصيد على التخيير فيصرف عشر قيمة المثيل إلى الطعام، لأن الغالب أن لا يجد من يشاركه في الذبح.

ومن قال [2] : يجب عليه عشر قيمة المثل، وإنما يجب المثل في إتلاف الجملة لا في إتلاف البعض؛ كما لو أتلف حنطة يجب عليه مثلها، ولو بلها حتى انتقصت قيمتها يجب عليه نقصان قيمتها.

وإن قلنا: يجب عشر قيمة المثل: فلا يتصدق بها، بل صَرفها على الطعام فيتصدق به، أو صام عن كل مدٍّ يومًا [3] .

ولو ضرب بطن صيد حامل فألقت جنينًا ميتًا لا يضمن الجنين، ويضمن النقص الذي دخل الأم [4] .

وقال أبو ثور: يجب في الجنين عشر قيمة الأم، كما في جنين الأمة [5] .

ولو ألقت جنينًا حيًا، ثم ماتا ضمن الأم بمثلها، والولد بمثل. ولو مات الولد وعاشت الأم ضمن الولد بمثله، وضمن النقص الذي دخل على الأم. ولو ألقت جنينًا ميتًا وماتت الأم فهو كما] لو [[6] أتلف حاملًا [7] .

(1) هم جمهور الشافعية كما ذكر الرافعي، والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (3 513) ، المجموع (7/ 363) .

(2) قال الماوردي: هو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي علي بن أبي هريرة وسائر أصحابنا. انظر: الحاوي (4/ 298) .

(3) صحح الرافعي، والنووي: أنه على القول بمنصوص الشافعي (يجب عشر قيمة المثل) أنه يلزمه إخرج الدراهم. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 514) ، المجموع (7/ 363) .

(4) قال النووي: قطع به الأصحاب. وقال بن قدامة: وهو قول عامة أهل العلم. انظر: المهذب (1/ 217) ، المجموع (7/ 364) ، المبسوط (26/ 87) ، تبيين الحقائق (6/ 139) ، المدونة (1/ 443) ، ... التاج والإكليل (8/ 335) ، المغني (8/ 327) ، الإنصاف (6/ 152) .

(5) انظر: الوسيط (2/ 699) .

(6) سقط من المتن. والتصويب ليستقيم الكلام.

(7) انظر: الأم (3/ 493) ، نهاية المطلب (4/ 402) .