يسقط / [1] عنه ضمان الجزاء مالم يرسله المالك.

ولو ذبح حلال صيدًا هل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ نظر: إن كان الحلال اصطاده لأجله، أو بإعانته بسلاح أو نحوه، أو أمره، أو إشارته لا يحل له أن يأكل منه.

وإن أكل: فالمذهب: أنه لا جزاء عليه [2] ؛ لأنه خرج بالذبح عن أن يكون له نماء، كما لو أتلف بيضة مذرة، أو قطع شجرًا يابسًا في الحرم، وكما لو اصطاد بنفسه فذبحه وأكله لا يجب بالأكل جزاء آخر.

وفيه قول آخر: يجب الجزاء؛ لأن الأكل فعل في الصيد محرم بحكم الإحرام فيجب الجزاء كالقتل [3] ، وليس كما لو اصطاد بنفسه فذبحه؛ لأن هناك ضمنه بالقتل فلا يجب بالأكل ضمان آخر.

وإن اصطاده الحلال لا لأجل المحرم، ولا بأمره، وإشارته، ولا إعانته: يجوز للمحرم أكله؛ لما روي عن جابر]- رضي الله عنه - [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) )[4] .

(1) نهاية: 107/م.

(2) هو قول الشافعي الجديد، وصححه النووي. انظر: الأم (3/ 538) ، المجموع (7/ 271) .

(3) في المخطوط: كالقبلة. وهو تصحيف من الناسخ.

(4) أخرجه بهذا اللفظ: الشافعي في مسنده برقم (900) (1/ 186) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (3185) باب: ما يأكل المحرم من الصيد (4/ 198) . وأخرجه بألفاظ مقاربة: أحمد في المسند برقم (14937) ... (3/ 362) ، أبوداود في سننه برقم (1851) باب: لحم الصيد للمحرم (2/ 171) ، والترمذي في سننه برقم (846) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم (3/ 203) ، والنسائي في السنن الصغرى برقم (2827) باب: إذا اشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (5/ 187) ، والدارقطني في سننه برقم (243) باب: المواقيت (2/ 290) ، والبيهقي في سننه الكبرى برقم (9702) باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد (5/ 190) ، وممن صحح الحديث: ابن خزيمة في صحيحه برقم (2641) باب: ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم ... (4/ 180) ، وابن حبان في صحيحه برقم (3971) ذكر العلة التي من أجلها رد النبي - صلى الله عليه وسلم - لحم الصيد على الصعب بن جثامة (9/ 283) ، والحاكم في المستدرك برقم (1658) أول كتاب المناسك (1/ 621) ، وابن الجارود في المنتقى برقم (437) باب: المناسك (1/ 115) .